قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات نظر دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى جلسة 7 يونيو المقبل.

وجاء قرار التأجيل للاطلاع على الدعاوى، وإلزام الدولة بتقديم صورة من الاتفاقية.

وحضر بجلسة اليوم ممثلو منظمات حقوقية، والمرشحان السابقان لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وعدد من النشطاء السياسيين.

ووقعت مصر والسعودية، في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما، وانتقلت على إثرها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

وقال المحامي خالد علي، خلال الجلسة، إن "أعمال السيادة لا تجيز التنازل عن أرض الدولة، وليس لها تعريف واضح ولكن العبرة بكل نزاع على حدة، طبقا لأحكام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية".

وأضاف أن "القضاء ألغى في السابق اتفاقيات جرى العرف على أنها أعمال سيادة، وأي عمل يضر بمصلحة البلاد يخرج عن مقولة أعمال السيادة ... هناك تعنت واضح ضد من يقول بإن الجزيرتين مصريتين، ولكن إذا أقر بأنهما سعوديتان فله الأمن".

وطالب المحكمة بإلزام وزير الداخلية بإحضار المحامي مالك عدلي المحبوس في سجن مزرعة طرة، لسماع مرافعته في دعواه المقامة ببطلان الاتفاقية.

وقدم علي للمحكمة "أطلس" أعدته المؤسسة العسكرية في عام 2007، يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وتخضعان للسيادة الوطنية المصرية، وقال "سأقدم للهيئة الموقرة هدية عزيزة هي أطلس مصر والعالم الصادر عن وزارة الدفاع المصرية فيه ٤ صفحات عن تيران وصنافير".

وأشار إلى أن "المؤسسة العسكرية أعدت هذا الأطلس في 2007.. وفيه 4 صفحات أكدت فيهم المؤسسة على مصرية الجزر".

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية ردود فعل معارضة في مصر للرئيس السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم "بمنظور فني وقانوني لم يحد عن القرار الجمهوري الذي صدر منذ 26 سنة عام 1990 وتم إيداعه في الأمم المتحدة".

وسبق أن وافقت الحكومة السعودية ومجلس الشورى السعودي على الاتفاقية، مؤكدين أهميتها للبلدين.