قضت المحكمة العامة بمنطقة الوجه التابعة لمحافظة تبوك بالسعودية بسجن أربعة صيادين مصريين 4 سنوات لكل منهم بتهمة محاولة تهريب مؤثرات عقلية (مواد مخدرة) عبر البحر للأراضي السعودية.

وقال عمرو الغباري ابن عم العربي محمد أحد الصيادين المحكوم عليهم لأصوات مصرية اليوم الأحد إنه عرف بعد اتصال من قريبه عبر تليفون مهرب إلى داخل السجن بالحكم الذي صدر الشهر الماضي.  

وأصدرت المحكمة قرارها في القضية رقم 37233221 بجلستها المنعقدة يوم 17 رجب 1437 هجرية الموافق 24 أبريل 2016.

وكانت السلطات السعودية احتجزت أربعة صيادين مصريين، يوم الخميس الرابع من فبراير الماضي في المياه الإقليمية السعودية بالقرب من مدينة الوجه التابعة لمنطقة تبوك.

وكان المحتجزون يستقلون مركب (عروس البحر)، وهم العربي محمد (43 سنة) من قرية العزيزة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، ومحمد السيد الشحنة (35 سنة) من قرية الشبول بالدقهلية، ومحمد عبد الرحيم (30 سنة)، ومعوض محمد (42 سنة) وهما من محافظة بني سويف.

وتقع منطقة الوجه على الساحل الشمالي الغربي للسعودية على البحر الأحمر. 

ونشرت "أصوات مصرية" تقريرا حصريا في 15 فبراير الماضي تحت عنوان "احتجاز 4 صيادين مصريين بالسعودية بتهمة التخطيط لتفجيرات.. والخارجية: لا نعلم شيئا".

ويقول الغباري إنه في أحدث اتصال مع قريبه المسجون العربي محمد وكان منذ ثلاثة أيام أبلغه العربي أنه صدر ضده والصيادين الثلاثة الآخرين حكم بالسجن لمدة 4 سنوات.

ويضيف الغباري أن العربي أبلغه أيضا خلال الاتصال بأن السفارة المصرية بالرياض لم تحرك ساكنا منذ احتجازهم ولم ترسل لهم أي مسؤول قانوني لمتابعة القضية.

 ويقول قنصل مصر في جدة عادل الألفي إن القنصلية المصرية تابعت قضية الصيادين المصريين وعلمت بالحكم وتجري الآن إجراءات الاستئناف.

 وأضاف الألفي أن الحكم على الصيادين الأربعة كان متوقعا نظرا لتكرار مخالفة القانون بواسطة المراكب المصرية.

وأوضح الألفي في تصريحات لأصوات مصرية أن التهمة هي اختراق المياه الإقليمية، وحمل مواد ممنوعة لإدخالها الأراضي السعودية، مشيرا إلى أن هناك سعوديين أيضا معهم في القضية وصدرت ضدهم أحكام.

ونقل الغباري عن قريبه السجين العربي تأكيده في اتصال هاتفي أن المحبوسين معه من السعوديين أبلغوا ذويهم بقصة العربي وزملائه، ما جعل ذوي السعوديين المحتجزين يجمعون المال فيما بينهم لجلب محام سعودي يتابع قضية الصيادين المصريين الأربعة وتقديم طعن على الحكم الصادر من المحكمة السعودية.

 وحصلت أصوات مصرية على صورة من كتاب الطعن المقدم والذى جاء فيه أن الجهات التي ألقت القبض على الأربعة صيادين أخفت التقارير الطبية التي تثبت تعذيبهم من قبل السلطات السعودية لإجبارهم على الاعتراف بالتهمة المنسوبة إليهم.

وأضاف كتاب الطعن أن التقارير الطبية مثبتة في مستشفى الوجه العام، علاوة على أن بيان القضية ذكر أن الصيادين الأربعة كانوا يهربون مؤثرات عقلية (مخدرات) للسعودية مقابل 10 آلاف جنيه وهو ما أفاد كتاب الطعن بأنه يساوي ثمن 10 كيلو جرامات من سمك خيار البحر الذي كان العربي وزملاؤه الثلاثة من الصيادين يقومون بصيده. وأشار الكتاب إلى أن هذه المقارنة تثبت أن المبلغ المذكور لا يستحق المجازفة من جانب الصيادين.