تستأنف  محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، نظر طلب هيئة تحقيق قضائية بمنع 7 حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تتعلق بتلقيهم تمويل أجنبي.

وأجلت المحكمة القضية لتنفيذ طلبات للدفاع، بتمكين دفاع الحقوقي حسام بهجت بتقديم شهادة من البنك المركزي بتوقف عمل البنك الأهلي سوستيه جنرال في مصر منذ حوالي 3 سنوات، لتأكيد عدم صحة ما جاء في التحريات، وكذا تمكين النيابة من الاطلاع على أوراق القضية.

كانت هيئة التحقيق القضائية أصدرت قرارات، في مارس الماضي، بمنع حقوقيين من بينهم المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته ونجلته، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من السفر والتصرف في أموالهم.

ويواجه الحقوقيون اتهامات تتعلق بتحصيل كميات كبيرة من الأموال من جهات أجنبية وخارجية على نحو مخالف لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي.

وتعود القضية لعام 2011، حيث وجهت اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص. 

وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى، بالرغم من صدور الحكم في القضية في يونيو 2013، بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.

وأثار طلب التحفظ على أموال الحقوقيين انتقادات دولية وحقوقية، وطالبت واشنطن السلطات المصرية بالعمل مع جماعات المجتمع المدني لتخفيف القيود عن‭ ‬إنشاء جمعيات والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية.

وقرر رئيس هيئة التحقيق في القضية حظر النشر في القضية باستثناء البيانات الصادرة عن هيئة التحقيق.