قال النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن التقرير الذي أعده رئيس اللجنة أسامة هيكل حول أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية محايد ومتوازن وليس به انحياز لأي من الطرفين.

وأضاف عبد القادر، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التقرير سيعرض على هيئة مكتب المجلس، موضحا أنه يتضمن وجهتي نظر الطرفين والبيانات التي أصدرها أطراف الأزمة والنيابة العامة، وجميع اللقاءات والمساعي التي أجريت بين الأطراف، على أن تقرر هيئة المكتب ما تراه في هذا الشأن.

كان 9 من أعضاء مجلس النواب قدموا مذكرة ضد أسامة هيكل إلى رئيس المجلس علي عبد العال، بسبب "عدم عرض تقرير أزمة اقتحام نقابة الصحفيين على أعضاء اللجنة"، وتسجيل جزء من اجتماعات اللجنة على هاتفه الخاص دون علمهم بما يخالف الأعراف البرلمانية. وطالب هيكل، في مذكرة قدمها الثلاثاء الماضي، رئيس المجلس بالتحقيق مع هؤلاء الأعضاء بسبب ما سماه بـ"التشهير به".  

وأضاف عبد القادر أن "هيكل قام بإعداد تقرير وإرساله على جروب الواتس آب الخاص بأعضاء اللجنة وكان تقريرا متوازنا لا ينحاز لطرف، خاصة وأن دور اللجنة وفقا لتكليف المجلس هو تقريب وجهات النظر فقط، وليس إصدار حكم في هذه الأزمة".

وفيما يتعلق بمسألة تسجيل اجتماع اللجنة، قال عبد القادر "وفقا للائحة، يحق لأي عضو الحصول على تسجيل الاجتماعات من مضبطة اللجنة"، مشيرا إلى أن وجود تسجيل لجزء من الاجتماع الأخير مع رئيس اللجنة ليس به مخالفة قانونية، وأنه كان يقصد به الرد على ما تم نشره بالصحف بأنه تم رفع تقرير بشأن الأزمة دون عرضه على أعضائها.

وكان أسامة هيكل أشار -في مذكرته التي قدمها- إلى تسجيل جميع اجتماعات اللجنة في المضابط وفقاً للائحة مجلس النواب وليس على هاتفه الخاص.

وتصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية على إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين، فيما نفت وزارة الداخلية الاقتحام وقالت إن إلقاء القبض عليهما جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.

وعقدت نقابة الصحفيين اجتماعا للجمعية العمومية يوم 4 مايو، ومؤتمرا عاما يوم 18 مايو الجاري، لمتابعة تطورات أزمة اقتحام النقابة، وما وصفته بالجهود المستمرة لوضع حلول "تحافظ على وحدة الكيان النقابي وكرامة الصحفيين".