أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن ترحيبه بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، معتبرا أنها تؤسس لعلاقة ثقة مع الإعلام.

كان وزير التخطيط أشرف العربي أعلن، أمس الاثنين، موافقة مجلس الوزراء على قانون الصحافة والإعلام، وقانون نقابة الإعلاميين.

وأعرب المجلس، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء وتلقت أصوات مصرية نسخة منه، عن أمله في أن يتعامل البرلمان بنفس الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحكومة مع المشروع، معتبرا أن المشروع "يُمثل نموذجًا للتوافق المنشود والمطلوب حدوثه عند إعداد أي قانون بين الحكومة والجهات أو الفئات المعنية بهذا القانون".

وأشار إلى أن رئيس البرلمان علي عبد العال "شارك بجهد مُقدر في إعداد مشروع القانون".

واعتبر المجلس أن موافقة الحكومة على تعديل قانون العقوبات لتفعيل المادة (71) من الدستور، وإصدار تلك التعديلات بالتزامن مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون تأسيس نقابة الإعلاميين، "خطوات في الاتجاه الصحيح لتطبيق مواد الدستور".

وقال إنها "تؤسس لعلاقة أساسها الثقة والاحترام المتبادل بين الحكومة والصحافة والإعلام باعتبارهما ضمن مؤسسات الدولة المصرية".

وشدد المجلس على أن "هذا التوافق وتلك الروح هي التي يجب أن تسود بين مؤسسات الدولة، وهي التي تحتاجها مصر بشدة في الوقت الراهن في التعامل مع كل القضايا من أجل تأسيس دولة القانون، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بما يحقق المصالح العليا للوطن".

ويشمل مشروع القانون إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر واستقلال المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.

وسبق أن حذر صحفيون وإعلاميون من "أي محاولات للالتفاف على مشروع القانون الموحد للإعلام والصحافة، أو اللجوء إلى تفسيرات مشوهة لنصوص الدستور تمهيدا لتجزئة القانون"، بحسب بيان صدر عقب أحد اجتماعات اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية.