قالت نقابة الصحفيين، إن المؤتمر الذي نظمته اليوم لعرض آخر تطورات أزمة اقتحام نقابة الصحفيين، انتهي بمجموعة من المقترحات تم رفعها لمجلس النقابة لمناقشة إمكانية تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأوضحت النقابة، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأربعاء، إن أهم المقترحات هي بحث الطلب المقدم من 300 صحفي للمطالبة بعقد اجتما ع طاريء للجمعية العمومية، وتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس النقابة لإدارة الأزمة على أن يتم وضع جدول بفاعليات فكرية وثقافية وفنية، والتأكيد على مطلب محاسبة المسؤول عن وقائع اقتحام النقابة وحصارها والاعتداء على الصحفيين باعتباره دفاعا عن مبدأ سيادة القانون.

ونشبت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية في مطلع مايو الجاري، على خلفية دخول عناصر تابعة لوزارة الداخلية لمبنى النقابة والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا وتحويلهما للنيابة العامة.

 وأضافت النقابة أن المؤتمر أكد على دعوة جميع الصحف للاستمرار فى دعمها لموقف الجماعة الصحفية بكل وسائل الاحتجاج الرمزى الممكنة، واستمرار التواصل مع النقابات المهنية وكل الأطراف المعنية وتشكيل لجنة إعلامية لمخاطبة الرأي العام حول تطورات الأزمة.

وقالت إنه من ضمن المقترحات إعداد ملف قانوني شامل للسير في إجراءات التقاضي لاستعادة حقوق النقابة عبر السبل القانونية، وعقد جلسات استماع لقادة الفكر والرأي والقانونيين للإدلاء بآرائهم في تطورات الأزمة وكيفيبة التعامل معها، والعمل على استكمال خطوات إصدار قوانين الصحافة والإعلام، وفي القلب منها منع الحبس في قضايا النشر.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين أمس الثلاثاء عن ترحيبه بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، معتبرا أنها تؤسس لعلاقة ثقة مع الإعلام.

كان وزير التخطيط أشرف العربي أعلن، الاثنين الماضي، موافقة مجلس الوزراء على قانون الصحافة والإعلام، وقانون نقابة الإعلاميين.

وتابعت أن المؤتمر خرج أيضا باقتراح عقد فعاليات لمتابعة خطوات إصدار قانون الصحافة الموحد للخروج به بالشكل المعبر عن مطالب الصحافة والإعلام في إطار من الحرية والمسؤولية ودراسة اقتراح عقد اجتماع عام للصحفيين مرة كل 14 يوما لضمان المتابعة الدورية لتطورات الموقف.

كما أكدت على وحدة الجمعية العمومية في مواجهة كل من يحاول شق الصف الصحفي ودعوة الجميع إلى احترام ميثاق الشرف الصحفي والترحيب بكل الآراء والأفكار التى تتفاعل داخل الإطار النقابي وفى بيت كل الصحفيين.

وطالبت نقابة الصحفيين -في اجتماع سابق- بحمايتها وصحفييها "من الهجمة الأمنية الشرسة التي ‏تستهدف تكميم الأفواه ومصادرة المجال العام، وملاحقة الصحفيين ومحاصرة نقابتهم"‏‎، وكذلك بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه، باعتباره "المسؤول الأول عن جريمة اقتحام ‏النقابة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار، خلال جولته بمدينة بدر الخميس الماضي، إلى ضرورة تجاوز الأزمة بين بعض مؤسسات وأجهزة الدولة والإعلام، الأمر الذي رحب به مجلس نقابة الصحفيين وقال إن هذا الترحيب يأتي على أساس "الحرص على المصلحة العامة واحترام سيادة القانون، وقاعدة المساءلة التي شدد عليها الرئيس أكثر من مرة، والحرص على التوحد خلف هدف الحفاظ على استقرار وأمن مصر".