يشكو أصحاب المراكب الصغيرة والعاملون عليها بعزبة البرج، التابعة لمحافظة دمياط، من بعض شروط السلامة التي فرضتها هيئة السلامة البحرية على كل من ينتهي ترخيص مركبه ويرغب في التجديد.

والمراكب الصغيرة هي التي يكون طولها 24 مترا فيما أقل. ويقول أصحاب مراكب ومتعاملون في قطاع الصيد إن أجهزة السلامة محل الاعتراض تتمثل في  تركيب (رماث) وهو عبارة عن عائمة إنقاذ مطاطية قابلة للنفخ، وأجهزة رادار وأجهزة لا سلكية.

وأضافوا أن شراء الأجهزة المطلوبة وتركيبها يكلف 150 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما لا طاقة لهم به فضلا عن عدم احتياجهم لتلك الأجهزة من الناحية العملية، لكونهم يبحرون ويقومون بعملية الصيد قريبا من ساحل البحر المتوسط ولا يستطيعون الإبحار أكثر من 30 كيلومترا لصغر حجم المراكب.

وقالوا إن جميع المراكب الصغيرة كانت تعمل وتحصل على تجديد التراخيص دون إلزام هيئة السلامة البحرية لأصحاب المراكب بتركيب تلك الأجهزة.

ووردت شروط السلامة البحرية محل الاعتراض في القرار رقم 287 لسنة 2011 الصادر عن وزارة النقل.

قرار رقم 287 لسنة 2011 الخاص بسلامة السفن

ويبلغ عدد الصيادين المسجلين بمختلف مناطق الصيد 16 ألف صياد، وعدد مراكب الصيد المرخصة 1740 قاربا شراعيا، و4826 مركبا تعمل بمحرك، من بينها 2600 مركب بعزبة البرج وحدها بحسب نقابة الصيادين بدمياط.

* الأزمة

يقول محمد عظمة -شيخ الصيادين بعزبة البرج- إن جميع أصحاب مراكب الصيد حجم 24 مترا فيما أقل، لا يستطيعون شراء وتركيب أجهزة السلامة والحماية التي تلزمهم بها هيئة السلامة البحرية.

ويضيف عظمة أن هيئة السلامة البحرية في السابق، وأثناء تجديد تراخيص المراكب صغيرة الحجم، كانت لا تشترط تركيب تلك الأجهزة للسماح للمركب بتجديد الترخيص.

ويوضح أن لجنة من الهيئة فتشت على جميع المراكب وأبلغتهم بعدم تجديد الترخيص لأي مركب ينتهي ترخيصه إلا بعد تركيب عدد من أجهزة السلامة.

ويقول عظمة إن أجهزة السلامة التي طالبت الهيئة أصحاب المراكب بتركيبها تتمثل في جهاز رادار، وأجهزة اتصال لاسلكية، وجهاز الرماث.

قرار رقم 287 لسنة 2011 في سلامة السفن

ويضيف عظمة أن جميع الأجهزة التي تطالب هيئة السلامة البحرية أصحاب المراكب بتجهيز مراكبهم بها، لن تنفعهم بشيء لكون المراكب حجم 24 مترا فيما أقل تعمل جميعها في مهنة الصيد بمحاذاة ساحل البحر المتوسط، ولا تستطيع الدخول أو الصيد في المياه الدولية لبلد آخر لأن حجمها الصغير لا يمكنها من ذلك.

وأوضح أن أجهزة الرادار والرماث واللاسلكي يجب تركيبها والتفتيش عنها في المراكب حجم 40 مترا فيما أعلى، لأنها هي التي تبحر لمسافات كبيرة وتمكث في عرض البحر من أسبوعين حتى ثلاثة شهور وقد تدخل مياه دول مجاورة، وتكون بمفردها بعكس المراكب الصغيرة التي تمارس الصيد في شكل مجموعات بجوار بعضها البعض.

قرار رقم 287 لسنة 2011 في سلامة السفن

* خبير

ويوضح الدكتور علاء الحويط -عميد كلية تكنولوجيا المصايد التابعة للأكاديمية العربية للنقل البحري- أن مراكب الصيد ذات الطول 24 مترا فيما أقل لا تستطيع الإبحار لأكثر من 50 كيلومترا بعيدا عن ساحل البحر.

ويضيف الحويط أن جميع هذه المراكب تصنع في ورش صناعة المراكب بدمياط، وصغر حجمها يجعلها غير مؤهلة للإبحار لمسافات طويلة أو اختراق المياه الإقليمية لدول مجاورة.

وأكد الحويط على أن مراكب الصيد جميعها يتم حساب ارتفاعها بحسب طولها لتحقيق التوازن وسهولة الإبحار، والمراكب التي يبلغ طولها 24 مترا لا يتعدى ارتفاعها الثلاثة أمتار ويقل الارتفاع عندما يقل الطول، وهو ما يجعل تلك المراكب معرضة للغرق بسهولة في حالة الدخول في المياه الدولية والتي يصل ارتفاع أمواج البحر فيها إلى 15 مترا.

ويشير الحويط إلى أن المراكب التي تصلح للإبحار في عرض البحر والسفر إلى مياه إقليمية لدول الجوار لا بد أن يزيد طولها على 40 مترا.

* السلامة البحرية

ويقول عوض الشربيني -مدير عام فرع هيئة السلامة البحرية بدمياط- إن الهيئة اتفقت مع أصحاب المراكب منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر على الالتزام بتركيب جميع أجهزة السلامة البحرية للحفاظ على سلامتهم، وأبدوا موافقتهم وطلبوا مهلة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي هذا الشهر.

ويضيف أن أصحاب المراكب والصيادين نظموا وقفة احتجاجية أمام فرع الهيئة مع انتهاء المهلة للاعتراض على شراء وتركيب بعض أجهزة السلامة.

وأكد الشربيني على أن القرار رقم 287 الصادر بشأن سلامة السفن والموجود به جميع شروط السلامة البحرية، كان يتم تأجيل تطبيقه منذ 2011 بحكم تغير الوزراء والقيادات وإعادة دراسته مرات عديدة.

* صاحب مركب

أحمد أيوب -صاحب مركب صيد (أمواج)- يقول إن "أجهزة السلامة البحرية التي تفرضها علينا هيئة السلامة البحرية مرتفعة الثمن وقد يصل ثمنها إلى 150 ألف جنيه، مع العلم أننا لسنا في حاجة إليها لكون مراكبنا صغيرة الحجم".

ويضيف أيوب أن مركب الصيد لا يتعدى إنتاجه الشهري من الأسماك نصف طن، مؤكدا أن فرض شروط السلامة قد يتسبب في وقف المراكب الصغيرة وتسريح الصيادين العاملين عليها.

وأوضح أن عدد العمال على المركب الواحد يتراوح ما بين 4 و6 أفراد جميعهم أصحاب أسر "ويرتزقون من الصيد يوما بيوم".

* لاسلكي غير مرخص

ويقول نقيب الصيادين بدمياط رضا الجزار إن جميع المراكب أقل من 24 مترا تحمل على متنها جهازي اتصال لاسلكي للتواصل مع المراكب التي تقوم بالصيد في محيطها "وغالبية الأجهزة غير مرخصة".

ويقول الجزار إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بحملة تفتيش ألزم خلالها جميع أصحاب المراكب الحاملة لأجهزة اتصال لاسلكي غير مرخصة بدفع 210 جنيهات عن كل سنة كرسوم إدارية، وقام الجهاز بحسابها بأثر رجعي من أول تاريخ لترخيص المركب.

ويقول هشام عبد الرحمن -مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات- إن مبلغ 210 جنيهات التي حصَّلها الجهاز بأثر رجعي من أصحاب مراكب الصيد، التي تحمل أجهزة اتصال لاسلكي غير مقننة الوضع، هي رسوم إدارية تمهيدا لإصدار تراخيص لحامليها من أصحاب المراكب.

ويضيف عبد الرحمن أن هناك حملات تفتيش يشنها الجهاز على المخالفين من المستخدمين لأجهزة الاتصالات اللاسلكية سواء كانت شركات تقوم بالبيع أو الاستيراد أو أفراد لضبط المخالفين.