أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإخطار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بما كشفت عنه تحقيقات النيابة في القضية رقم 5/2016 من تدني منظومة العلاج ونقص بعض الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال كمال، في بيان أصدرته النيابة الإدارية اليوم السبت، إن ضعف الإمكانيات وقلة عدد أسرٌة العناية المركزة على مستوى الجمهورية "يحتاج إلى تدخل سريع من جانب الحكومة لرفع كفاءة العمل بالمستشفيات الحكومية والجامعية بما يكفل تقديم خدمة مناسبة للمواطنين تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم، اتساقا مع أحكام الدستور الحالي.

وكانت النيابة حققت في شكوى أحد المواطنين والتي يتضرر فيها من الإهمال في علاج نجلته (4 سنوات) عقب تعرضها لحادث تصادم بدراجة نارية وتعرضها لنزيف حاد وغيبوبة كاملة في شهر ديسمبر الماضي بدائرة شبرا الخيمة.

وكشفت التحقيقات أن الشاكي حمل نجلته بعد الحادث وتوجه بها الى أربعة مستشفيات مختلفة هي معهد ناصر، الدمرداش الجامعي، القصر العيني، الحسين الجامعي وجميعها لم يستطع حجز الحالة لعدم وجود سرير خال بالعناية المركزة واكتفوا بعمل الإجراءات الطبية العاجلة بالطوارئ من أشعات وتحاليل وعلاج وصرف الحالة.

وقال تقرير النيابة إن تلك المستشفيات تصرفت في ضوء ما تملكه من إمكانيات وتجهيزات حيث قامت بعمل الأشعات والتحاليل اللازمة للحالة فور دخولها وتقديم العلاج اللازم لها على الفور بما حافظ على حياتها إلا أن شغل جميع أسرة العناية المركزة حال دون حجزها.

وأكد كمال أن الإهمال الأكبر والأعظم هو ما طال منظومة العلاج بأسرها حتى وصلت إلى حال لا يمكن لها معه مواكبة الزيادة المطردة في عدد المواطنين خاصة في حالات الطوارئ والخطر على الحياة.