قال وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي، اليوم السبت، إن الحكومة ليس لديها نية لخصخصة القطاع العام، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير فروع شركة عمر أفندي.

وأضاف الشرقاوي، خلال افتتاحه فرع شركة بيع المصنوعات بالقليوبية، أن الحكومة تسعى إلى إعادة تفعيل دور قطاع الأعمال المصري، متسائلا "إذا كانت هناك نيه للخصصة أو البيع فما كان من الضروري إنشاء وزارة من الأصل".

واستحدث رئيس الوزراء شريف إسماعيل في التعديل الوزاري الذي أجري في شهر مارس الماضي وزارة لإدارة قطاع الأعمال العام. وتضم وزارة قطاع الأعمال 8 شركات قابضة تضم 125 شركة تابعة.

وقال وزير قطاع الأعمال، في تصريحاته، "إحنا ما نبعش ثروة البلد"، مضيفا الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعادة تدوير أصول الشركات وتشغيلها بكامل طاقاتها.

وأشار إلى أن الخطة تقوم على الاستفادة المثلي من الشركات والمصانع التابعة للوزارة الكائنة حاليا، وتطويرها من خلال الدفع بخطوط إنتاج جديدة وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الإدارة مع احتفاظ الكيانات بملكية الوزارة والشركات القابضة لها.

وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية وضعت، في شهر أبريل الماضي، خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وفق جدول زمني يستغرق 24 شهراً.

وأعلن الوزير، خلال الافتتاح، أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير فروع شركة عمر أفندي في إطار خطة الوزارة لاستغلال وجود شركاء من المستثمرين ورجال الأعمال يقومون بعمليات التطوير وصرف الحوافز للعاملين لتشجيعهم علي العمل والتخلي عن فكرة العمل الحكومي الوظيفي.

وتعد سلسلة محلات عمر أفندي من أقدم المتاجر المصرية، وتم بيعها ضمن عدد من الشركات المملوكة للدولة بين 1991 و2008 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت بنظامه ثورة شعبية فبراير 2011. إلا أن محكمة القضاء الإداري قضت في 2013 ببطلان خصخصتها. 

ولفت الوزير إلى أن الوزارة أعدت مشروعا متكاملا لتطوير إنتاج شركة الكاوتش وإعادتها كماركة عالمية قابلة للتصدير من خلال الدعوة لشراكة كبرى مع إحدى الجهات العالمية في هذا المجال التي ستقوم بتطوير خطوط الإنتاج وتصنيع الماركات العالمية القابلة للتصدير وتسويق هذه المنتجات في الأسواق الخارجية.

وقال إن "سياسة الوزارة تقوم على عدم بيع أو غلق أي شركة أو مصنع والعمل على تعظيم الإستفادة من الأصول الضخمة لقطاع الأعمال بمصر، وإعادة الأسماء التجارية المصرية لسابق عهدها من جديد بعد أن عانت من التدهور والإهمال خلال فترات الخصصة وما بعدها".