قالت نقابة الصحفيين إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا طارئا، اليوم الاثنين، لبحث تداعيات احتجاز نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها.

كانت شرطة قسم قصر النيل احتجزت نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عقب رفضهم دفع غرامة لإخلاء سبيلهم على خلفية التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بإيواء هاربين من العدالة، ونشر أخبار مغلوطة، في واقعة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة.

وأضافت النقابة، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن الاجتماع سيكون في الساعة الرابعة عصرا "لمناقشة تداعيات أزمة احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش والسكرتير العام جمال عبدالرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي".

وتابعت أن مجلس النقابة ما زال في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة اقتحام الداخلية لمبنى النقابة.

وتصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية على إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين، فيما نفت وزارة الداخلية الاقتحام وقالت إن إلقاء القبض عليهما جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.

وبدأت النيابة، مساء أمس الأحد، التحقيق مع نقيب الصحفيين وعضوي المجلس على خلفية قرار باستدعائهم لسماع أقوالهم في التحقيقات التي تجريها بشأن واقعة القبض على الصحفيين، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة، ونشر أخبار مغلوطة".

وقالت نقابة الصحفيين، في بيان اليوم، إن نقيب الصحفيين قدم مذكرة قانونية للرد على ما وصفه بزعم إيواء مطلوبين داخل النقابة.

وبحسب البيان، فقد جاء في المذكرة أن المادة رقم 144 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا صادرا في حقه أمر بالقبض عليه، فيما تنص المادة 145 على معاقبة كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني بنفسه أو بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء؛ إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء الأدلة، ومن ثم فإن في هذه الجريمة يتعين أن يصدر عن المتهم فعل إيجابي بالإخفاء.

وجاء في المذكرة أيضا أن "الصحفيين دخلا باعتبارهما صحفيين- أو يعملان بالصحافة- إلى النقابة، وهو مكان ليس خاصا بالنقيب؛ فهو ليس بيته الخاص بل هو بيت لكل الصحفيين، ولا يملك النقيب منع أي منهما أو غيرهما من العاملين بالصحافة أو الإعلام من الدخول إلى النقابة أو طردهما منها".

وأضافت أن النقيب ليس مكلفا بالقبض على الأشخاص الذين تطلبهم النيابة العامة أو الشرطة وليس مأموراً بالضبط القضائي، مضيفة أن المكان الذي كان يتواجد به المطلوبان مكان لكل زملائهما الصحفيين والعاملين بالصحافة والإعلام دون تمييز، ومن ثم فمكان بهذا الوصف يمكن للجميع رؤية المطلوبين فيه، "بما يتنافى مع القول بالإخفاء والإعانة على الفرار".

وتابعت أن النقيب لم يصدر عنه أي فعل مادي يساعد المطلوبين على الفرار لأنهما لم يفرا أصلاً ولم يحاولا، فليس من المتصور الاشتراك في فعل لم يقع، مضيفة أن "أمر الضبط للمطلوبين لم يبلغ للنقابة رسمياً، إذ إن النيابة لم تبلغ النقابة بطلبهما أو أمر ضبطهما".

وكانت نقابة الصحفيين عقدت اجتماعا للجمعية العمومية يوم 4 مايو، ومؤتمرا عاما يوم 18 مايو الجاري، لمتابعة تطورات أزمة اقتحام النقابة، وما وصفته بالجهود المستمرة لوضع حلول "تحافظ على وحدة الكيان النقابي وكرامة الصحفيين".