تقدمت النائبة منى منير، اليوم الإثنين، ببيان عاجل لمجلس النواب بشأن استمرار عمليات ختان الإناث في المستشفيات، على خلفية وفاة فتاة في إحدى المستشفيات عقب إجراء عملية ختان لها.

وقالت في البيان "قضية الختان تطفو على السطح من وقت لآخر على الساحة المجتمعية سواء مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء علي الختان المقرر، أو مع فقدان أطفال بسبب إجراء عمليات ختان لهن".

وتوفيت أمس الأحد فتاة في السويس تبلغ من العمر 17 عاما، عقب إجراء عملية ختان لها بمستشفى خاص، حيث أصيبت بنزيف بسبب العملية تبعه هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى وفاتها.

حلول نهائية

وأضافت النائبة "للأسف دائما لا يتم إيجاد حلول نهائية للقضية التي نالت وقتاً طويلاً من الجدل المجتمعي"، موضحة أن وزارة الصحة أعلنت عن تبنيها برنامجاً قومياً لمناهضة ختان الإناث منذ عام 2003. وأعلنت عن انخفاض واضح في المؤشرات القومية الخاصة بممارسة ختان الإناث، إلا أن هذه الممارسة مستمرة.

وأوضحت أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية أوصت في تقرير لها، بتأييد تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بشأن تجريم إجراء عمليات ختان الإناث.

وطالبت النائبة وزارة الصحة بوجود رقابة على المستشفيات الخاصة والحكومية لمواجهة عمليات الختان.

وقرر أحمد الهياتمي، محافظ السويس، اليوم الاثنين، غلق المستشفى الخاص الذي أجريت فيه عملية ختان للفتاة والتي توفيت على إثرها.

عقوبة رادعة

وقال الهياتمي إن قرار غلق مستشفى جاء لردع الأعمال المنافية للطب والتصدي لها، ولعقاب إدارة المستشفى التي تجاوزت القانون وأجرت العملية.

وأشار الهياتمي إلى أنه قرر تشكيل لجنة من مديرية الصحة وإدارة الطب الحر برئاسة وكيل وزارة الصحة في السويس، مضيفا أن اللجنة توجهت إلى المستشفى وتم التنسيق مع إدارة المتابعة والجهات المعنية لغلق المستشفى، مع تجهيز أماكن بديلة للمرضى المحجوزين داخلها.

وأكد الهياتمي أنه يولي تلك الواقعة اهتماما خاصا، وشدد أنه يتابع أوضاع المستشفيات الخاصة في المحافظة مع مراقبة النشاط الطبي لها ورصد أي تجاوزات تهدد حياة المرضى.

ومن جانبه قال د. عبد السميع وكيل وزارة الصحة في السويس إنه تم إحالة الطبيبة التي أجرت العملية للتحقيق معها بإدارة الشؤون القانونية بالمديرية.

ضبط وإحضار

فيما أمر المستشار، هيثم جمال الدين، رئيس النيابة الكلية للسويس، بضبط وإحضار الطبيبة التي أجرت العملية للفتاة للتحقيق معها.

وأكد د.صدقي سيدهم، مفتش الصحة بالسويس، أن ختان الفتاه في هذا السن يمثل خطورة شديدة على صحة الفتيات ويعرض حياتهن للخطر.

كان وزير الصحة أصدر قرار رقم 271 لسنة 2007 الذي يتضمن في مادته الأولى "يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن، ويعتبر قيام أي من هؤلاء باجراء هذه العملية مخالفاً للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب".

ممارسات وحشية

وأدان المجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان له اليوم، الحادث، وقال المجلس إنه خاطب النائب العام لمباشرة التحقيقات، بالإضافة إلى مخاطبة لجان حماية الطفل بالمحافظة للتدخل واتخاذ التدابير اللازمة.

وأكد المجلس أن ختان الإناث يعد جريمة بحق الفتاة وهو قطع جزئي أو كلي للأعضاء التناسلية الخارجية لها بدون سبب يؤدي إلى تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية، بالإضافة إلى الأضرار النفسية التي تلحق بالأنثى من تلك الممارسات الوحشية.