أكد بيت العائلة المصرية على ضرورة تطبيق القانون على كل مَن خالف الأعراف والتقاليد، ومحاسبة مَن تعدَّى على حقوق الغير، في حادثة قرية الكرم بأبو قرقاص. 

وكان حشد ضم نحو 300 شخص أحرقوا منازل مسيحيين في قرية الكرم بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، وجردت عجوز مسيحية من ملابسها ثأرا من ابنها الذي تردد أنه أقام علاقة مع سيدة مسلمة.

وقال بيت العائلة، في بيان أصدره اليوم الاثنين حول نتائج زيارة وفد بيت العائلة المصرية لقرية الكرم لحل الخلاف الذي وقع مؤخرا بين مسيحيين ومسلمين بالقرية، إن ما حدث آلم المجتمع المصري بأكمله، مشيرا إلى أن الوفد جاء ليس للجلسات العرفية، ولكن للتأكيد على دولة المؤسسات وإعلاء للقانون ليعطي كل ذي حقّ حقّه.

وشدد البيان على النسيج الواحد للمجتمع المصري، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يذكر أن بيت العائلة المصرية هيئة مستقلة برئاسة أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويضم في عضويته مجموعة من العلماء والخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات فى مجالات دراسة الأديان والحضارة والتاريخ والاجتماع والقانون والتعليم والإعلام وغيرها، ويعـملون من خلال مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي وتسع لجان تنفيذية هي لجان الخطاب الديني، والتعليم، والإعلام، والشباب، والأسرة، والمتابعة، والرصد، والطوارئ، واللجنة القانونية.

وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية طالب، الأحد الماضي، بضرورة إعمال القانون ومحاسبة المتسببين في أحداث الكرم أولا ثم يأتي الصلح بعد ذلك.

وقالت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي إنها ألقت القبض على بعض المتورطين في الواقعة.