طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يمثل 600 ألف صحفي حول العالم، اليوم الاثنين، السلطات المصرية بإسقاط التهم الموجهة لقيادات نقابة الصحفيين المصريين "بإيواء أشخاص مطلوبين أمنيا" فورا. 

كانت شرطة قسم قصر النيل احتجزت نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عقب رفضهم دفع كفالة لإخلاء سبيلهم على خلفية التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بإيواء هاربين من العدالة، ونشر أخبار مغلوطة، في واقعة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة.

وتصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية على إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين، فيما نفت وزارة الداخلية الاقتحام وقالت إن إلقاء القبض عليهما جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.

 وقال جيم بو ملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، في بيان على موقع الاتحاد، إن "هذه تهم فظيعة ضد نقابة الصحفيين وقيادتها ويجب أن تسقط فورا.. وإن فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم وإرسالهم للسجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول". 

وجدد الاتحاد الدولي للصحفيين تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية.

وقالت نقابة الصحفيين إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا طارئا، اليوم الاثنين، لبحث تداعيات احتجاز نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها.