قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في إعادة محاكمته بأحداث عنف وقعت بمحيط مبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" في يوليو 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وتضمن الحكم تغريم المتهم 20 ألف جنيه ووضعه تحت المراقبة لمدة مماثلة لسنوات السجن.

وأصدرت المحكمة، في مارس الماضي، حكما بمعاقبة 15 متهما من عناصر الإخوان بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه في تلك الأحداث.

كما عاقبت ثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسجن المشدد 10 سنوات على 5 متهمين آخرين.

وكان من بين المحكوم عليهم المتهم الذي صدر ضده حكم غيابي ولكنهم قاموا بعمل إعادة إجراءات المحاكمة.

وحوكم في القضية 23 متهما بتهم "التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، وتكدير السلم العام".

وشهدت مصر أعمال عنف وشغب عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في مطلع يوليو 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، وألقت قوات الأمن القبض على الآلاف من أنصار جماعة الإخوان لاتهامهم في أحداث العنف.

وحظرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها "إرهابية" في ديسمبر 2013 عقب حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة الذي أدى لمقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.

وتوجه الحكومة المصرية اتهامات لجماعة الإخوان وأنصارها بالتورط في أعمال عنف وهو ما نفته الجماعة مرارا.