أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، أن قانون الخدمة المدنية كان محاولة لتنظيم الجهاز الإداري للدولة، قائلا "يعمل في الدولة 6 ملايين موظف، وزاد 900 ألف بعد الثورة.. وهو المفروض يشتغل بمليون أو أقل".

وأضاف السيسي، خلال حوار تلفزيوني أجراه مع الإعلامي أسامة كمال، أن مشكلة تضخم الجهاز الإداري للدولة لن تُحل بسهولة، لأن القضاء على البيروقراطية يحتاج إلى وقت طويل.

ورفض مجلس النواب، في يناير الماضي، قانون الخدمة المدنية بأغلبية أعضائه، وأعلنت الحكومة وقتئذ العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 لحين إصدار قانون جديد.

وشهد العام الماضي اعتراضات واسعة على قانون الخدمة المدنية الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2015. وكان المئات من موظفي الضرائب والعاملين بالجمارك نظموا وقفات احتجاجا على بعض مواده.

وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 6 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.