اعترضت "مؤسسة قضايا المرأة المصرية" على مسودة قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أنها لا تراعي حقوق النساء في العمل.

بدأت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب مناقشة المسودة المقدمة من الحكومة لقانون الخدمة المدنية الجديد يوم الأحد الموافق 8 مايو 2016.

وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم الأحد، "بالنظر إلى مسودة القانون وجدنا أن المادتين اللتين تتحدثان عن الحق الإنجابي للمرأة في قانون 18 لسنة 2015 بقيتا كما هما بدون تغيير".

ونصت المادة 51 من المسودة على أن "تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية" وهي نفس صياغة المادة 49 من القانون 18 لسنة 2015 الملغي.

كما جاء في المادة 52 من المسودة ضمن حالات الترخيص بإجازة بدون أجر ما يلي "تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة" وهي نفس صياغة المادة 50 من القانون 18 الملغي.

وقالت المؤسسة إن مسودة القانون تنظر للمرأة كزوجة وأم فقط ولم تنظر لها كامرأة عاملة ومنتجة، على المجتمع كله أن يساعدها كي تنجح وترتقي في عملها. 

وأضافت "المسودة لم تأت ببقية الحقوق التي وردت في مسودة قانون العمل الخاصة بعمال القطاع الخاص -على الرغم من كون القطاع الحكومي دائما ما كان يعتبر بيئة عمل آمنة ومشجعة للمرأة- مثل وجود حضانة لرعاية أبناء العمال والعاملات، أو النص على تخصيص ساعة لإرضاع طفلها في عاميه الأولين، أو عدم وجود مواد تجرم التمييز ضد المرأة أو تجرم التحرش في أماكن العمل". 

كما لم تنص المسودة على وجود تمثيل للمرأة سواء في مجلس الخدمة المدنية أو في لجان الموارد البشرية، على الرغم من أن المرأة تمثل حوالي ربع موظفي الدولة.

واعتبرت المؤسسة ذلك مخالفا لمواد الدستور، خاصة المادة 11 التي نصت علي كفالة الدولة لتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة، ومتطلبات العمل.

وتطالب "مؤسسة قضايا المرأة المصرية" بوضع مواد تلزم المنشآت الحكومية بتوفير حضانات لأبناء العاملين والعاملات، خصوصاً وأن هناك الكثير من الأماكن يكون فيها أكثر من جهة حكومية في نفس المربع السكني.

وطالبت بوضع مادة تلزم المنشآت الحكومية بحق المرأة في ساعة رضاعة خلال العامين الأولين بعد ولادة طفلها، وتجريم التمييز والتحرش في القانون، ووضع عقوبات رادعة لمن يرتكبها.

وشددت على ضرورة وضع نسبة لتمثيل المرأة في مجلس الخدمة المدنية، وفي لجان الموارد البشرية.

وقالت المؤسسة "يجب تعديل المواد الواردة في مسودة القانون التي تجعل الموظفين تحت رحمة مديريهم".