قال وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الإثنين، إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى البرلمان خلال أيام.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحال فيها مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى البرلمان، فقد سبق وأن وافق عليه مجلس الوزراء وتمت إحالته للبرلمان ومناقشته.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن يوم السبت الماضي أن مجلس الوزراء طلب سحب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة من البرلمان، بهدف إدخال تعديلات عليه، وإحالته مرة أخرى إلى المجلس.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع القانون منتصف شهر مايو الماضي وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وقال بيان صادر من وزير المالية اليوم إن إحالة القانون للبرلمان ستكون المحطة الأخيرة لمناقشته وإقراره.

وسيساهم التحول لنظام ضريبة القيمة المضافة في التوسع في تخضيع السلع والخدمات لضريبة المبيعات، لذا من المتوقع أن يساهم في زيادة معدلات التضخم، وتوقع وزير المالية السابق، هاني قدري دميان، أن تتراوح الآثار التضخمية للضريبة الجديدة ما بين ٢ إلى ٣.٥٪.

وقالت الحكومة في مشروع موازنة 2016-2017 إن قانون ضريبة القيمة المضافة سيشتمل على معدل ضريبي موحد لجميع السلع والخدمات، ولكنه سيضم أيضا قيمة واسعة من الإعفاءات للمنتجات الأساسية ذات المعايير الاجتماعية.