قال وزير الصحة أحمد عماد إن الحكومة ستسحب قرار زيادة سعر الأدوية بعد ثلاثة أشهر ما لم تلتزم الشركات بتوفير الأدوية الناقصة والرخيصة خلال تلك الفترة.

وأضاف وزير الصحة، في بيانه أمام الجلسة الصباحية بمجلس النواب، اليوم الأحد -بحسب التليفزيون الرسمي- أن "أسعار الدولار، والمواد الخام، ارتفعت مما تسبب في إغلاق شركات أدوية محلية أغلقت، وأثر على إنتاج الأدوية والمحاليل حتى أن أحد مستشفيات بنى سويف أغلقت، لذا فكرنا في تحريك الأسعار".

وأشار الوزير إلى أن هناك نحو 4 آلاف صنف دواء غير متوافر بالسوق، وهي الأدوية ذات الأسعار المنخفضة، والتي لم تعد الشركات تنتجها بسبب زيادة تكلفتها مع بقاء أسعارها ثابتة.

وكانت شركات صناعة الأدوية طالبت الحكومة بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة بعد خفض الجنيه أمام الدولار، حتى يصبح إنتاجها مجديا، وحذرت غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلى اختفاء مزيد من الأصناف.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي إلى 8.78 جنيه للدولار، لكنه هوى بعدها إلى مستويات تدور حول 11 جنيها للدولار في السوق السوداء.

وبحسب بيانات غرفة الأدوية، يبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر 154 مصنعا، بالإضافة إلى 50 مصنعا تحت الإنشاء. ويقارب حجم الاستثمار في القطاع 45 مليار جنيه.

 ووصلت المبيعات السنوية للأدوية في مصر إلى نحو 40 مليار جنيه خلال عام 2015، بحسب بيانات الغرفة.