تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، جلسات نظر دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم الاطلاع على الدعاوى وتقديم صورة من الاتفاقية.

ووقعت مصر والسعودية، في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما، وانتقلت على إثرها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

وأثار إعلان الحكومة المصرية تبعية الجزيرتين للسعودية ردود فعل معارضة في مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وقال المحامي خالد علي، خلال الجلسة السابقة، إن "أعمال السيادة لا تجيز التنازل عن أرض الدولة، وليس لها تعريف واضح ولكن العبرة بكل نزاع على حدة، طبقا لأحكام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية".

وأضاف أن "القضاء ألغى في السابق اتفاقيات جرى العرف على أنها أعمال سيادة، وأي عمل يضر بمصلحة البلاد يخرج عن مقولة أعمال السيادة..."، مطالبا المحكمة بإحضار المحامي مالك عدلي المحبوس في سجن مزرعة طرة، لسماع مرافعته في دعواه المقامة ببطلان الاتفاقية.

وقدم علي للمحكمة "أطلس" أعدته المؤسسة العسكرية في عام 2007، يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وتخضعان للسيادة الوطنية المصرية، وقال "سأقدم للهيئة الموقرة هدية عزيزة هي أطلس مصر والعالم الصادر عن وزارة الدفاع المصرية فيه 4 صفحات عن تيران وصنافير".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم "بمنظور فني وقانوني".