بينما حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من تعرض السيولة الأجنبية بالقطاع المصرفي لضغوط ناتجة عن أزمة نقص الدولار، فإنها أبقت على نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية عند مستقرة، حيث تراهن على نجاح الحكومة في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوكالة، في تقرير أصدرته عن القطاع المصرفي المصري مساء أمس الاثنين، إن هامش القروض للودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية ارتفع من 57% في ديسمبر 2014 إلى 66% في ديسمبر 2015.

ويعكس مؤشر هامش القروض للودائع بالعملة الأجنبية حجم القروض التي يقدمها القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية مقابل ما لديه من ودائع بتلك العملات، وبالتالي فإن ارتفاع هذا الهامش يدل على تزايد الضغوط على السيولة الأجنبية في القطاع المصرفي.

وساهمت مشروعات حكومية مثل مشروع توسعة وتعميق قناة السويس والخطة الإسعافية الثانية للكهرباء، بالإضافة لمشروعات خاصة، في دفع القطاع المصرفي للتوسع في الإقراض الدولاري.

وقالت موديز إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تأثرت سلبا بالأوضاع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، في ظل تراجع أسعار النفط، حيث تمثل التحويلات القادمة من المملكة نحو 40% من إجمالي تحويلات المصريين.

وبحسب بيانات البنك المركزي، تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الثاني من 2015-2016 إلى 4.1 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار خلال نفس الربع من العام السابق. 

وقالت موديز إن تحويلات المصريين من الولايات المتحدة الأمريكية تساعد على تماسك هذه الإيرادات الأجنبية، حيث تمثل التحويلات منها نحو 25% من إجمالي التحويلات.

وبالرغم من ضغوط العملة الصعبة، ترى موديز أن النمو الاقتصادي سيرتفع في مصر خلال العام المالي المقبل إلى نحو 4%، مقابل 3.5% بنهاية العام المالي الحالي، مدفوعا بجذب استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتأتي تقديرات موديز للنمو أقل تفاؤلا من الحكومة، التي تتوقع ارتفاع النمو إلى 5.2% في العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي الحالي.

وترى الوكالة أن سياسات البنك المركزي في تبني سعر صرف أكثر مرونة ستساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى التخفيض القوي لقيمة العملة المحلية أمام الدولار خلال مارس الماضي.

وخفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار بنحو 14% في مارس الماضي، ليصل الدولار في البنوك إلى 8.88 جنيه، لكنه يتجاوز حاليا سعر 11 جنيها في السوق الموازي.

وتقدر موديز الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازي بنحو 15%.

وترى موديز أن المستويات الحالية للاستثمار الأجنبي المباشر لاتزال أقل من المستويات التي يفترض أن تصل لها في ظل الاتفاقات التي أعلنت عنها الحكومة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس 2015 والتي بلغت قيمتها 38.2 مليار دولار.

كانت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، قد قالت في أبريل الماضي، إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل 2016-2017.

وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2015-2016 مقابل 1.3 مليار خلال الربع الأول من نفس العام، و 1.2 مليار خلال نفس الربع من العام السابق.

وحذرت الوكالة من الاستثمارات القوية للقطاع المصرفي في أوراق الدين الحكومية في ظل تنامي الدين الحكومي خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن حجم السندات وأذون الخزانة الحكومية التي تستثمر فيها البنوك بلغ في يناير الماضي 1.05 تريليون جنيه بما يمثل حوالي 42% من إجمالي الأصول المصرفية، مرتفعا من 550 مليار جنيه في ديسمبر 2012 بما يمثل 38% من إجمالي الأصول. 

وارتفعت مستويات الدين العام من 79% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011-2012 إلى 93.7 % في 2014-2015.

وتتوقع الحكومة أن يصل الدين إلى 99.9% من الناتج بنهاية العام المالي الجاري ولكن تأمل في تخفيضه إلى 97% من الناتج في 2016-2017.