قال مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إبراهيم محلب، إن لجنة استرداد أراضي الدولة ستحافظ على أي استثمارات أو مبان قائمة دون هدم أو خلع زراعات أو تدمير أي ثروة عقارية أو صناعية أو زراعية.

وأضاف محلب، الذي يرأس لجنة استرداد أراضي الدولة، أنه في حال وجود زراعات أو مباني يتم التحفظ عليها لحين قيام واضع اليد بالتقنين خلال مهلة محددة، وإذا لم يسدد مستحقات الدولة يتم عرض الأرض بما عليها للبيع في مزاد علني لصالح الدولة.

وأوضح محلب، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن دور اللجنة ينحصر في استثمار ثروة مصر من الأراضي وعدم تركها مع من يتربحون منها.

وتابع أن الإزالات تتم على الأراضي "البور"، لكن الأراضي التي عليها زراعات أو مباني يتم التعامل معها بشكل مختلف، سواء بمنح فرصة لواضع اليد أو التحفظ على الأرض بما عليها من مبان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا، في فبراير الماضي، بتشكيل لجنة تختص باسترداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب.

وتختص اللجنة بحصر كل الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بالطرق القانونية، وحصر الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض، وتصنيف المدينين لهذه المستحقات، فضلاً عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن إجراءات استرداد الأراضي.