قررت لجنة استرداد أراضي الدولة البدء في طرح الأراضي المستردة في مزادات علنية عاجلة قريبا لمنع الاعتداء عليها مرة أخرى والاستفادة منها في خطة التنمية التي تقودها الدولة.

كان مجلس الوزراء شكل، في نهاية عام 2014 لجنة وزارية مهمتها استرداد حق الدولة في الأراضي التي تم السطو عليها، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصرها ووضع القيم العادلة للتسوية.

كما قررت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، البدء في إجراءات تقنين الأوضاع لكل واضعي اليد الذين قاموا بزراعة الأرض.

واشترطت اللجنة، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن تكون الزراعة بشكل جاد ومنتج، وأن تكون الأرض بعيدة عن مخططات هيئة المجتمعات العمرانية أو كردونات المدن، وأن يقدم واضعو اليد ما يثبت التزامهم بسداد مستحقات الدولة، التي تشمل قيمة الأرض ومقابل الانتفاع بها على مدى السنوات السابقة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار هدفه دعم الاستثمار ومشروعات التنمية والتعمير.

وتقدر وزارة الإسكان الأراضي التي سيتم استردادها بقيمة استثمارية تصل إلى 140 مليار جنيه.

وقال محلب إن اللجنة مستعدة لتقديم تسهيلات لمن ثبتت جديته لكنها في الوقت نفسه لن تسمح باغتصاب أراضي الدولة.

واستعرضت اللجنة نموذج طلب التصالح وتقنين الأوضاع الذي أعدته الأمانة الفنية التي أكدت أنها ستنعقد مرة على الأقل أسبوعيا لبحث كل ما يقدم إليها من طلبات ومناقشتها مع الجهات المختصة لتقديم القرار المقترح بالتصالح والتقييم لاعتماده من اللجنة العامة.