ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية في عددها الصادر اليوم الاثنين إن مجلس النواب وافق على تعديلات على قانون الأحوال المدنية، تتضمن زيادة الحد الأقصى لرسوم المستخرجات الرسمية.

وبحسب الصحيفة فقد وافق البرلمان، في جلسته أمس الأحد، على زيادة الحد الأقصى لرسوم طلب استخراج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لتكاليف خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والأفراد ليكون 150 جنيها بدلا من 100 جنيه.

كما تقرر زيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وثائق الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

وتضمنت التعديلات كذلك زيادة تكاليف إصدار البطاقة الشخصية ـو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد او تالف لها ليكون 25 جنيها بدلا من 20 جنيها.

وبحسب الصحيفة فإن التعديلات ترجع إلى كون قطاع الأحوال المدنية يمول ذاتيا فضلا عن ارتفاع تكلفة مستلزمات التشغيل من أحبار وأوراق وغيرها، وكذا ارتفاع أجور العمالة والحاجة إلى تطوير الأجهزة المستخدمة وصيانتها لمواكبة تطوير مشروع ربط أجهزة الدولة بالرقم القومي.

وأرجع البرلمان التعديلات كذلك إلى ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه مواطنيها والتى تعتبر الرسوم والغرامات القضائية من أهم مصادر دخلها.

ونقلت الصحيفة عن اللجنة البرلمانية المختصة بمراجعة التعديلات قولها إنه رؤي تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بزيادة بعض الرسوم ومقابل أداء الخدمات خاصة أنه لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من العشرين عاما وبما لا يزيد من الأعباء المالية على المواطنين محدودي الدخل.