تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، جلسات نظر دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي على إثرها نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة مؤخرا تقريرها بالرأي القانوني، الذي أوصت فيه بإحالة الدعاوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء والمختصين في مجالات القانون الدولي العام والجغرافيا والتاريخ.

وقال التقرير إن "الحكومة تخلفت عن تقديم مستندات حاسمة الدلالة في الدعاوى الماثلة رغم إلزام محكمة القضاء الإداري وإنذارها بالغرامة، ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل في الدعوى".

كما أوصى التقرير بمنح اللجنة الثلاثية "حق الاطلاع على المستندات لدى الخصوم وتصويرها وترجمتها خاصة الاتفاقية الموقعة، وأعمال اللجان السابقة على توقيع الاتفاقية، والانتقال لجزيرتي تيران وصنافير ولأي أراضٍ أخرى متاخمة يلزم الانتقال إليها، كما لها الانتقال لدار الوثائق المصرية وللجمعية الجغرافية ولوزارة الخارجية وغيرها من المصالح الحكومية والسيادية إن كان لذلك مقتضى".

ووقعت مصر والسعودية -في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة- الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وقدم المحامي خالد علي للمحكمة -خلال جلسة سابقة- "أطلسا" أعدته المؤسسة العسكرية في عام 2007، يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وتخضعان للسيادة الوطنية المصرية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم "بمنظور فني وقانوني".