قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى جلسة 14 يونيو للتعقيب والرد.

وكان المحامي خالد علي قال، في الجلسة السابقة، إن "القضاء ألغى في السابق اتفاقيات جرى العرف على أنها أعمال سيادة، وأي عمل يضر بمصلحة البلاد يخرج عن مقولة أعمال السيادة...". وقدم للمحكمة "أطلس" أعدته المؤسسة العسكرية في عام 2007، يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وتخضعان للسيادة الوطنية المصرية، وقال "سأقدم للهيئة الموقرة هدية عزيزة هي أطلس مصر والعالم الصادر عن وزارة الدفاع المصرية فيه 4 صفحات عن تيران وصنافير".

وطالب علي المحكمة بإلزام الدولة بتقديم صورة من الاتفاقية.

ووقعت مصر والسعودية، في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما، وانتقلت على إثرها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

وأثار إعلان الحكومة المصرية تبعية الجزيرتين للسعودية ردود فعل معارضة في مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم "بمنظور فني وقانوني".