قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت على إثرها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للمملكة، إلى جلسة 21 يونيو للحكم.

ووقعت مصر والسعودية -في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة- الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وقدم المحامي خالد علي للمحكمة -خلال جلسة سابقة- "أطلسا" أعدته المؤسسة العسكرية في عام 2007، يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وتخضعان للسيادة الوطنية المصرية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم "بمنظور فني وقانوني".