تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حكمها في قضية "التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين.

وأحالت المحكمة، في السابع من مايو الماضي، أوراق ستة متهمين -بينهم ثلاثة صحفيين أحدهم أردني- إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في القضية. ومرسي ليس من ضمن المحالة أوراقهم للمفتي.

وحددت المحكمة جلسة اليوم السبت للنطق بالحكم على كل المتهمين في القضية.

والمحالون للمفتي هم أحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية، ومحمد كيلاني مضيف جوى بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأسماء محمد الخطيب، مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية ومعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.

وتعود أحداث القضية إلى فترة حكم الرئيس الأسبق مرسي، في الفترة بين يونيو 2012 ويونيو 2013، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم "اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".

وقالت النيابة في تحقيقاتها إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

وأحالة النيابة المتهمين إلى الجنايات في سبتمبر 2014. وبدأت المحكمة نظر أولى جلسات القضية في فبراير 2015.

والمتهمين الذين يتنظرون حكما بالسجن أو البراءة في القضية إلى جانب مرسي هم، أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وخالد رضوان، وكريمة الصيرفي. 

وحظرت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين واعتبرتها جماعة إرهابية في ديسمبر 2013 بعد شهور من عزل الجيش للرئيس المنتخب مرسي المنتمي للجماعة عقب احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

ودعمت قطر حكم مرسي إلى أن عزل. وبعد عزله فترت علاقاتها مع القاهرة وسط اتهامات مصرية لها بمواصلة دعم الإخوان ليعودوا إلى الحكم.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو الماضي بإعدام مرسي في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011، بينما عاقبته بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني".

كما قضت المحكمة في أبريل 2015 بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية" بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

والأحكام الصادرة ضد مرسي غير نهائية.

وأثارت الأحكام السابقة التي صدرت ضد مرسي انتقادات دولية وحقوقية، ووصفت بأنها "أحكام مسيسة". وتقول الحكومة إنها لا تتدخل في عمل القضاء وتصفه بأنه مستقل.

ويحاكم مرسي في قضية أخرى هي "إهانة القضاء".