قال أشرف العربي، وزير التخطيط لأصوات مصرية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة وافقت على زيادة نسبة العلاوة الدورية في مشروع قانون الخدمة المدنية إلى 7% بدلا من 5%، استجابة لمجلس النواب.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت في اجتماعها أمس الإثنين، على زيادة العلاوة الدورية بمشروع قانون الخدمة المدنية إلى ٧٪، لكن ممثل وزارة المالية في الاجتماع اعترض على قرار اللجنة.

ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يناقشه البرلمان حاليا على أن تكون العلاوة الدورية نسبتها 5% فقط من الأجر الشامل.

وقال أحمد السيد ممثل وزارة المالية خلال اجتماع أمس إن "زيادة العلاوة الدورية تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة".

ومن المقرر أن يناقش مشروع القانون كاملا في الجلسة العامة للبرلمان بعد انتهاء لجنة القوى العاملة من مناقشته وتعديله.

وقال العربي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، إن الحكومة بموافقتها على زيادة العلاوة الدورية إلى 7% "تكون قد استجابت بنسبة 100% لكل طلبات ومقترحات النواب التي وردت في أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18".

ورفض مجلس النواب، في يناير الماضي، قانون الخدمة المدنية الذي أقرته الحكومة في غياب البرلمان، مما استدعى الحكومة لتقديم مشروع قانون معدل للبرلمان.

وقال العربي "وافقنا على العلاوة الدورية رغم الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد، والحكومة ترى أن الزيادات في الأسعار يترتب عليها الحاجة لزيادة العلاوة إلى 7%، لذلك استجبنا لمقترح اللجنة".

وأضاف "نتمنى أن يصدر قانون الخدمة المدنية في أسرع وقت ممكن ويبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو المقبل خاصة بعد التوافق بنسبة 100% حوله".

وأشار العربى إلى أنه "سيكون هناك اجتماعات خلال الأيام المقبلة مع وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لضبط الجداول الخاصة بالأجور في قانون الخدمة المدنية بعد اعتماد الزيادة الجديدة".