قالت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال 10 أشهر من العام المالي الحالي (من يوليو إلى أبريل) ارتفع إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.5% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضافت الوزارة في تقريرها الشهري لمايو، أن عجز الموازنة سجل خلال هذه الفترة 273 مليار جنيه مقابل 231 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة 18%.

وتتوقع الحكومة عجزا في موازنة العام المالي الجاري (2015-2016) بنسبة تتراوح بين 11 و11.5%، وتستهدف خفضه إلى 9.9% في العام المالي المقبل.

وجاء ارتفاع عجز الموازنة في ظل زيادة المصروفات بنحو 8.5% لتبلغ 587.6 مليار جنيه مقابل 541.7 مليار جنيه، وزيادة الإيرادات بنسبة 2% مسجلة 327.5 مليار جنيه مقابل 321.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

واستحوذ الإنفاق على فوائد الدين على النسبة الأكبر من الزيادة في المصروفات، حيث زاد بنحو 35.8% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ليصل إلى 191.1 مليار جنيه.

كما سجل الإنفاق على شراء السلع والخدمات ارتفاعا بنحو 12.6% خلال هذه الفترة ليصل إلى 23.9 مليار جنيه.

وارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنحو 7.5% إلى 169.6 مليار جنيه.

وانخفض الإنفاق على الدعم والمنح بنحو 16.8 % ليسجل 120.6 مليار جنيه.

وقالت الوزارة إن هذا التراجع يعود لانخفاض دعم السلع البترولية نتيجة عدم اجراء تسويات بترولية خلال فترة المقارنة.

أما على جانب الإيرادات فقال التقرير إنها ارتفعت بنحو 2% مرجعا ذلك إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 2% لتصل إلى 243.8 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي الجاري، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 2.1%.