قال مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم القضاء الإداري، القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد الوزراء -في بيان اليوم اطلعت عليه أصوات مصرية- احترامه لأحكام القضاء المصري.

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية. والحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

ووقعت مصر والسعودية -في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة- الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.