قال سامح شكري وزير الخارجية إن العلاقات المصرية السعودية "طيبة ومستقرة"، والتنسيق دائم ومستمر، ونتحدث بشكل مستمر ويومي عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح شكري، خلال مأدبة إفطار أقامها اليوم الأحد لرؤساء تحرير الصحف، إن تناول ملف ترسيم الحدود على صعيد الرأي العام لم يوثر على الإطلاق على العلاقات أو على التحديات التى تواجه البلدين والمنطقة العربية.

ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية ترسيم الحدود وانتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وأضاف شكري، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه لا يمكن أن يتناول موضوع ترسيم الحدود البحرية مع السعودية لأن الملف في الوقت الحالي منظور أمام القضاء، ولا يمكن أيضا أن يعقب على الحكم الذي صدر مؤخرا انتظارا للنظر فى الطعن في هذا الحكم. 

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.

وقال وزير الخارجية إن الدولة تسير مع ذلك فى هذا الإطار بشفافية تامة، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة نظرت بالتمحيص والبحث الدقيق لتحقيق المصلحة العامة فى هذا الملف.

وأضاف أن الدولة قامت منذ إعلان ترسيم الحدود البحرية بتوفير كل الوثائق التى استندت عليها السلطة التنفيذية للتوقيع على هذه الاتفاقية، مؤكدا أنه من حق الرأي العام والمؤسسات الممثلة له أن تحصل على كل المستندات التى استندت اليها السلطة التنفيذية لكي توقع على هذه الاتفاقية.

ووصف شكري المناخ الذي تجري فيه مسألة ترسيم الحدود بأنه "مناخ صحي" مشددا على أن الدولة لديها كل المستندات والأرضية السليمة باعتبار أن القرار الذي اتخذته بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود "قرار سليم".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني".

ولم تعرض اتفاقية ترسيم الحدود على مجلس النواب حتى الآن لإقرارها، بحسب تصريحات لرئيس المجلس علي عبد العال.