قال وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، اليوم الاثنين، إن تأجيل بعض امتحانات الثانوية العامة على خلفية وقائع تسريب الامتحانات جاء لتحقيق التكافؤ بين الطلاب.

وقررت وزارة التربية والتعليم، أمس الأحد، إلغاء امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد تسريبه، وحددت يوم 2 يوليو لإجراء الامتحان، كما أجلت امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتاريخ، والرياضيات البحتة.

وأضاف الشربيني، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "قرار التأجيل اتخذ حفاظا على تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق مبدأ الشفافية والمحافظة على حقوق الطلاب حتى لا تضيع فرصهم في الحصول على المكان الذي يتناسب مع الجهد المبذول".

وتابع "من منطلق المسؤولية وحرصا على أبنائنا الطلاب المجتهدين كان قرار التأجيل ولا يمكن أن يتساوى من اجتهد طوال السنة ومن أخذ الامتحان بدون أي تعب".

ودعا أوليا الأمور إلى الوقوف صفا واحدا لمنع الفساد، وقال إن الطالب الذي اجتهد لن تضره إعادة الامتحان. 

وأضاف وزير التعليم أن تسريب امتحان مادتي الدين والدينامكيا كان تسريبا لمحتوى المادة وليس ورقة الامتحان الأصلية، مضيفا أن أهناك 10 مسؤولين في الوزارة يجري التحقيق معهم في الواقعة.

وأشار إلى أن جميع من دارت حولهم الشكوك تم إحالتهم للنيابة العامة، وقال "الحكومة حريصة على مستقبل الطلاب وبالتوازي نحرص على إعادة التصور لشكل امتحان".

وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، في بيان صحفي الاثنين، إن قرار التأجيل "جاء حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الطلبة، ومن منطلق حرص الدولة على التعامل بالشفافية والصدق"، مضيفا أن الحكومة تقدر تماما ما أثاره القرار على الطلاب وأولياء أمورهم.

وقرر النائب العام، أمس، إحالة وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة إلى نيابة أمن الدولة العليا لتتولى التحقيق فيها.

وشدد وزير التعليم على أنه لا توجد أي نية لإلغاء امتحانات الثانوية العامة.

وقال وزير التعليم إنه لا صحة لما تردد حول إمكانية استقالته من منصبه على خلفية وقائع تسريب الامتحانات، وأضاف "ما زالت أمارس عملي ولو كنت استقلت لما عقدت مؤتمرا صحفيا".

وأشار إلى أن هناك عقوبات في القانون لمن يسرب الامتحانات تصل إلى الحبس 3 سنوات وقد تزيد، موضحا أنه ستكون هناك قرارات أخرى فيما يتعلق بوقائع التسريب.