قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن رفع العلاوة الدورية في مشروع قانون الخدمة المدنية من 5 إلى 7% يكلف الخزانة العامة للدولة ما بين 1.25 إلى 1.5 مليار جنيه إضافية في بند الأجور، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف الجارحي، خلال السحور الذي نظمته مصلحة الضرائب أمس الإثنين، أن مناقشة الموازنة العامة للدولة متواصلة في البرلمان وسيتم الانتهاء منها قبل 30 يونيو الجاري.

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت في اجتماعها أمس الإثنين، على زيادة العلاوة الدورية بمشروع قانون الخدمة المدنية إلى ٧٪.

ووافقت الحكومة على اقتراح لجنة القوى العاملة، وقال أشرف العربي وزير التخطيط في تصريحات للمحررين البرلمانيين الأسبوع الماضي، "وافقنا على العلاوة الدورية رغم الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد، والحكومة ترى أن الزيادات في الأسعار يترتب عليها الحاجة لزيادة العلاوة إلى 7%، لذلك استجبنا لمقترح اللجنة".

وأضاف العربي "نتمنى أن يصدر قانون الخدمة المدنية في أسرع وقت ممكن ويبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو المقبل خاصة بعد التوافق بنسبة 100% حوله".

ومن المقرر أن يناقش مشروع القانون كاملا في الجلسة العامة للبرلمان بعد انتهاء لجنة القوى العاملة من مناقشته وتعديله.

ورفض مجلس النواب، في يناير الماضي، قانون الخدمة المدنية الذي أقرته الحكومة في غياب البرلمان، مما دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون معدل للبرلمان.