قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم دراسة طلب اتحاد الصناعات بخفض أسعار الغاز للمصانع، فى الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للطاقة.

وتقدم اتحاد الصناعات، يوم الأحد الماضي، بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل للمطالبة بخفض سعر الغاز لجميع الصناعات المصرية إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية من 7 دولارات حاليا.

وقال قابيل في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الأمر محكوم بقدرة موازنة الدولة على استيعاب تلك التخفيضات فى ظل العجز الحالى.

وكانت الحكومة وافقت في شهر مارس الماضي على خفض سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.5 دولار، لمساعدتها في العودة للعمل بكافة طاقتها الإنتاجية وتخفيض فاتورة استيراد الحديد من الخارج بما يخفف الضغط على العملة الصعبة.

لكن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، قال في مقابلة صحفية في أبريل، إن الحكومة تعيد النظر في قرار خفض أسعار الغاز في ظل متغيرات الأسعار المحلية، وإلى الآن لم يصدر قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد بشكل رسمي.

وقال قابيل اليوم إن الحكومة تدرس حاليا ملف أسعار بيع الغاز للمصانع لتحقيق قدرا من التوازن.

وكان نشاط القطاع الصناعي سجل انكماشا بنسبة 0.4% في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 9.1% نموا في الفترة المناظرة، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وساهم انكماش الصناعة والسياحة بشكل أساسي في تراجع معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 4.5% مقابل 5.5%.