قال اتحاد الصناعات، اليوم الأحد، إنه تقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل للمطالبة بخفض سعر الغاز لجميع الصناعات المصرية إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية من 7 دولار حاليا.

وأضاف الاتحاد في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن هذا المطلب "للمساهمة في إنعاش القطاع الصناعي المصري وإعطاء دفعة قوية للصناعات بكافة أنوعها"، خاصة مع إنخفاض أسعار البترول عالميا.

وكان نشاط القطاع الصناعي سجل انكماشا بنسبة 0.4% في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 9.1% نموا في الفترة المناظرة، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وساهم انكماش الصناعة والسياحة بشكل أساسي في تراجع معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 4.5% مقابل 5.5%.

وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن خفض الغاز للمصانع من شأنه تخفيض تكلفة الإنتاج مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الداخل والخارج.

وأشار السويدي إلى أنه من الضروري أن تستفيد كل المصانع من هذا المطلب لأن "انخفاض تكلفة الإنتاج سيكون دعما قويا للمصانع التي توقفت عن الإنتاج أو تلك التي لا تعمل بملء كفاءتها بسبب نقص الطاقة وارتفاع أسعارها".

وكانت الحكومة وافقت في شهر مارس الماضي على خفض سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، لمساعدتها في العودة للعمل بكافة طاقتها الإنتاجية وتخفيض فاتورة استيراد الحديد من الخارج بما يخفف الضغط على العملة الصعبة.

لكن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، قال في مقابلة صحفية في أبريل إن الحكومة تعيد النظر في قرار خفض الغاز في ظل متغيرات الأسعار المحلية، وإلى الآن لم يصدر قرار خفض الغاز لمصانع الحديد بشكل رسمي.

وأضاف السويدي أن انتعاش القطاع الصناعي سيقود إلى ارتفاع التصدير وزيادة حصيلة العملة الصعبة وتخفيف الطلب عليها محليا وتوفيرها لاستيراد المواد الأساسية، بالإضافة إلى زيادة الدخل القومي من خلال ارتفاع عائدات الضرائب العامة وضريبة المبيعات، وغيرها من الرسوم.