تزايدت مطالبات أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة بإلغاء تنسيق القبول بالجامعات هذا العام بعد تسريب عدد من امتحانات المواد ومسارعة الوزارة إلى إلغائها ما أدى إلى تظاهر عدد من الطلاب ضد سياسات الوزير.

تسريب وتأجيل بعض مواد الامتحانات جعلت الطلاب وذويهم يطالبون بإلغاء تنسيق القبول بالجامعات هذا العام، معتبرين أن درجات طلاب الثانوية وفرص التكافؤ لن تكون عادله نتيجة حصول طلاب على الإجابات النموذجية بعد اعتمادهم على الامتحانات المسربة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن عدد طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية الذين يؤدون الامتحانات الآن 500 ألف و585 طالبا موزعين على 1560 لجنة.

خبراء التربية يرون أن إلغاء تنسيق القبول بالجامعات صعب للغاية لأنه يحتاج إلى تعديل نظام الامتحانات بالكامل كون التنسيق في حالة الإلغاء يكون غير معتمد على درجات الثانوية العامة ويستلزم استحداث آلية للقبول بالجامعات لا تعتمد على الدرجات.

وتظاهر المئات من طلاب الثانوية العامة، الاثنين الماضي، في محيط ميدان التحرير احتجاجا على قرار وزارة التربية والتعليم بتأجيل بعض امتحانات الثانوية على خلفية وقائع تسريب الامتحانات.

وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد الماضي، إلغاء امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد تسريبه، وحددت يوم 2 يوليو المقبل لإجراء الامتحان، كما أجلت امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتاريخ، والرياضيات البحتة.

ويؤكد الخبراء أيضا أن تفكير الوزارة في تأجيل امتحانات الثانوية العامة وإعادتها مرة أخرى يرهق الطلاب ولا يكون حلا وضمانا لمنع تسريب الامتحانات مرة أخرى.

ويقول طارق نور الدين المستشار الأسبق لوزير التعليم إن مطالبات أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة بإلغاء تنسيق القبول بالجامعات إثر عملية تسريب بعض امتحانات المواد صعب لعدم وجود قواعد يتم من خلالها قبول الطلاب في الجامعات.

ويضيف نور الدين أن تنسيق القبول بالجامعات يعتمد على مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في الثانوية ومن ثم يتم التقسيم حسب الدرجات على مراحل ويتم توزيع الطلاب.

ويرى نور الدين أنه في حالة إلغاء التنسيق يجب على  وزارة التربية والتعليم استحداث نظام قبول يتيح تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ويؤكد كمال مغيث الأستاذ بمركز البحوث التربوية أن نظام التنسيق يصعب إلغاؤه فوزارة التربية والتعليم تتعامل به منذ انشائه عام 1961.

ويضيف مغيث "على الرغم من أن نظام التنسيق للقبول بالجامعات غير كاف لاعتماده على درجات الطلاب فقط إلا أنه هو الأصلح حاليا لحين إصلاح منظومة التعليم".

ويشدد مغيث على ضرورة وضع اختبار للقدرات والنظر في خلفية المواد التي درسها الطلاب بجانب التنسيق للقبول بالجامعات حتى يتم تخريج طالب طبيب أو مهندس أو غيرهما يكون ناجحا وقادرا على العطاء.

ويقول مغيث إن تأجيل وزارة التعليم لعدد من امتحانات المواد ليس حلا لمواجهة التسريبات "ممكن اللي بيسرب الامتحان يسربه تاني"، مطالبا الوزارة بوضع حد حاسم لتلك المهزلة على حد وصفه.

رضا أبو سريع وكيل سابق بوزارة التعليم يقول إن إلغاء مكتب التنسيق كانت فكرة تم طرحها في السابق لتطوير نظام الثانوية العامة ولكن لم تكتمل الفكرة.

ويضيف أبو سريع أن إلغاء التنسيق أمر غير مدروس ولن يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة "لكن من الافضل أن يتم تطوير مكتب التنسيق بدلا من إلغائه".

ويؤكد أبو سريع أن تطوير مكتب التنسيق يكمن في إعداد اختبار للقدرات داخل الكليات العملية والنظرية لا يحرم الطالب من الكلية التي يرغب في دخولها.