وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام المالي الجديد 2016/2017.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس اعتمد اليوم بشكل نهائي مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمت بها الحكومة للعام الجديد.

وأرسل مجلس النواب قانون الموازنة لرئيس الجمهورية، للتصديق عليها، على أن تصبح سارية العمل من أول يوليو المقبل وبعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وكان المجلس قد وافق أمس الثلاثاء بشكل مبدئي على مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة وأحال المشروع القانون لمجلس الدولة لإبداء الرأي فيه، وفقا لما نص عليه الدستور.

قال رئيس مجلس الشعب، علي عبد العال، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إن مجلس الدولة وافق على الموازنة كما هي دون تعديل.

ووافق مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة دون تعديل، باستثناء إضافة موازنة الصرف الصحي ومياه الشرب إلى موازنة الصحة، للالتزام بالنسبة المحددة للدستور للإنفاق على الصحة.

وتُلزم المادة 18 من الدستور المصري الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

كما وافق المجلس اليوم بشكل نهائي على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي للسنة المالية 2016-2017 والتأشيرات الملحقة بها.

ووافق المجلس على مشروع القانون الخاص بتقديرات أبواب موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعلى مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب 2016-2017 وتأشيراتها.

ويقول حزبيون ونواب معارضون إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 تواجه شبهة "عدم الدستورية"، بسبب إغفال النسب المخصصة من الناتج القومي الإجمالي لعدد من القطاعات ومنها الصحة والتعليم والإسكان، وفقا لما حدده الدستور المصري.