تَشَبُّع سوق العمل الأردني بالعمالة من جنسيات مختلفة، دفع وزارة العمل الأردنية اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بوقف استقدام العمالة من الخارج لجميع الجنسيات، مستثنية من القرار العاملين بالمنازل والمناطق الصناعة.

وقف استقدام العمالة من الخارج يؤثر سلبا على العمالة المصرية التي تذهب للعمل بالأردن، خاصة وأن العاملين المصريين المتواجدين الآن بالأردن يرسلون من حين إلى آخر دعوات عمل لذويهم كلما تمكنوا من ذلك بخلاف مواطنين مصريين يحصلون على فيزا عمل من غير ذويهم.

يقول حمدي الإمام رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة تجارة القاهرة إن قرار وزارة العمل الأردنية يؤثر سلبا على خارطة تشغيل العمال المصريين.

ويضيف الإمام أن التأثير يكمن في عدم قدرة الراغبين في العمل على السفر إلى الأردن، ما يزيد من عبء الدولة على توفير فرص عمل جديدة ويزيد من حجم البطالة داخل مصر.

 ويوضح الإمام أن غالبية العمال المصريين الذين يذهبون للعمل في الأردن غير مدربين، ومن غير العاملين في المنازل أو المناطق الصناعية حتى يستثنهم القرار.

ويؤكد الإمام على أن العمال المصريين في الأردن يذهبون للعمل في مهن البناء والمطاعم والمقاهي والسوبر ماركت والزراعة وأعمال إدارية.

وبحسب وزارة القوى العاملة في الأردن فإن العمال المصريين يشكلون الجزء الأكبر من العمالة الوافدة حيث تبلغ نسبتهم 69% في حين شكلت العمالة العربية من دول أخري 1,85% من إجمالي العمالة الوافدة، فيما تتوزع بقية النسب ما بين العمالة الفلبينية والسيرلانكية والأندونيسية.

وتتركز العمالة الوافدة في قطاع الزراعة والصيد بنسبة 28.1%، تليها الخدمات الإجتماعية بنسبة 25.3%، ومن ثم الصناعات التحويلية بنسبة 21.5%، في حين بلغت النسبة في قطاع تجارة المطاعم والفنادق 13%، وفي قطاع البناء والتشييد 8.9%.

 وهدف قرار وزارة العمل الأردنية بوقف استقدام العمالة الوافدة إلى تنظيم وتقييم سوق العمل المحلية ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا السوق، خاصة القطاع الزراعي الذي كان يشهد تسربا إلى قطاعات أخرى، بالإضافة إلى تبعات اللجوء السوري ودخول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى سوق العمل، مما أدى ذلك إلى تفشي البطالة في صفوف العمالة الأردنية في المحافظات وفي كافة القطاعات.

هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة المصرية أكد في اتصال هاتفي مع "أصوات مصرية" أن عدد العمالة المصرية في الأردن بلغ 750 ألف عامل.

ويضيف أن العمل عرض وطلب وسوق العمل بدولة الأردن تشبع بالعمالة المصرية وغيرها من العمالة السورية خلال الخمس سنوات الماضية.   

وقلل سعد الدين من تداعيات قرار وزارة العمل الأردنية على العمالة المصرية.

ويوضح سعد الدين أن التداعيات تتمثل في عدم قدرة الراغبين في العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية من السفر، موضحا أن جميع العمال المصريين المتواجدين الآن في الأردن أوضاعهم مستقرة ولا يمسهم قرار وزارة العمل الأردنية.

ويقول علاء عواد وكيل وزارة القوى العاملة إن وزارة القوى العاملة توفر فرص عمل بالداخل والخارج  لفتح أسواق عمل جديدة.

وتوقع عواد أن يكون قرار وزارة العمل الأردنية بشأن استقدام العمالة من الخارج مؤقتا لضبط سوق العمل.

ويشير عواد إلى عدم وجود ضرر من القرار على الشركات المصرية لإلحاق العمالة بالخارج لكون غالبيتها لا يجلب عقود عمل من الأردن لعمال مصريين.

ويضيف عواد أن ضَعف مرتبات العمال في الأردن والذى يصل إلى متوسط 600 دينار أردني شهريا "ما يوازي 6500 جنيه مصري" وراء عدم عمل شركات إلحاق العمالة بالخارج على جلب عقود عمل من الأردن.

ويضيف أن غالبية شركات إلحاق العمالة بالخارج تفضل جلب عقود عمل للمصريين من دول الخليج.

ويوضح أن المُضار من قرار الأردن هو العامل المصرى الذي يسعى للحصول على عقد عمل عن طريق أقاربه أو أصدقائه.