بعد صراع استمر قرابة الأسبوع حسم البرلمان المصري قراره بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي نهائيا، رغم إصرار الحكومة على تطبيقه منعا لتحمل سداد غرامات تقدر بملايين الدولارات في قطاع الطيران المدني.

والتوقيت الصيفي يؤدي إلى تغيير التوقيت الرسمي في البلاد مرتين سنوياً، إحداهما في فصل الربيع والأخرى مع بداية فصل الخريف، ترشيدا لاستهلاك الطاقة من خلال تقليل عدد ساعات الليل مقابل زيادة عدد ساعات النهار.

وفي أبريل الماضي، وافقت الحكومة على تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارا من 8 يوليو الجاري، لكن مجلس النواب وافق بأغلبية الأعضاء في جلسة عامة على مشروع قانون بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي.

ويعود تاريخ العمل بالتوقيت الصيفي عالميا إلى الحرب العالمية الأولى، حيث لجأت البلدان المتحاربة إلى ابتكار وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة. وكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة.

وبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث أصدر القانون رقم 141 لسنة 1988، والذي يقر نظام التوقيت الصيفي، وتم تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 1995، والذي حدد الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لبدئه، والخميس الأخير من سبتمبر لنهايته.

وكانت اعتراضات الحكومة على إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي تنحصر في معظمها في المخاوف من تكبد خسائر باهظة في قطاع الطيران المدني وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأعلن رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران، صفوت مسلم، أن الشركة ستتكبد خسائر تصل إلى مليوني دولار خلال الشهور الأربعة المقبلة، بسبب إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي.

وأضاف مسلم، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن قرار إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي سيحمل شركات الطيران تكلفة إضافية لأنظمة الحجز تقدر بنحو 80 سنتا على كل تذكرة سفر حتى آخر العام الجاري.

وتابع أن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي سيتسبب في حدوث بعض التأخيرات في اقلاع الرحلات وعدم تمكن بعض المسافرين من اللحاق برحلاتهم نتيجة اختلاف مواعيد الرحلات المدونة على التذاكر المحجوزة سلفا.

وألغت مصر العمل بالتوقيت الصيفي قبل سنوات في أبريل عام 2011 في عهد حكومة عصام شرف، ثم تقرر إعادة العمل به مرة أخرى قبل انتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2014 بناء على قرار مجلس الوزراء.