قال مسؤول بوزارة الخارجية إن مصر عرقلت، اليوم السبت، إصدار بيان إدانة لأعمال العنف والاضطرابات التي وقعت في تركيا بسبب وصف المجلس في البيان الحكومة التركية بأنها "منتخبة ديمقراطيا".

وقتل أكثر من 90 شخصا وأصيب المئات مساء الجمعة، فيما ألقي القبض على 1563 عسكريا في تركيا بعد محاولة انقلاب قامت بها عناصر من الجيش، لكنها فشلت بعد أن لبت الجماهير دعوة الرئيس رجب طيب إردوغان للنزول إلى الشوارع للتعبير عن تأييدهم له.

وأوضح المسؤول، في تصريحات لأصوات مصرية، أن مصر تحفظت على بند بمشروع البيان يدعو إلى "احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا".

وقال المسؤول إن النص على "احترام الحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيا" هو أمر لا يحق لمجلس الأمن الدولي فرضه على أي دولة، مضيفا أن المجلس "لا يملك وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيا، حيث يعود هذا الوصف لكل دولة حسب رؤيتها وتعاملها مع الدول الأخرى".

ولا بد أن تحظى البيانات الصادرة عن مجلس الأمن بإجماع الأعضاء البالغ عددهم 15 عضوا.

وأعرب بيان مجلس الأمن الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته عن قلق عميق بشأن الموقف في تركيا ودعا الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال عنف أو إراقة دماء. ودعت مسودة البيان أيضا إلى نهاية عاجلة للأزمة والعودة إلى سيادة القانون.

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، وهو الأمر الذي وصفته تركيا بـ"الانقلاب على الشرعية"، ما أدى إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. ودأب الرئيس التركي على توجيه انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.