الخارجية: مصر طرحت تعديلا طفيفا على بيان مجلس الأمن عن تركيا ولم تعرقله

السبت 16-07-2016 PM 10:41

مبنى وزارة الخارجية المصرية - تصوير: أحمد حامد - أصوات مصرية

قال مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، بحسب بيان صدر مساء اليوم السبت، إن مصر لا يوجد لديها اعتراض على مجمل بيان مجلس الأمن الخاص بإدانة أعمال العنف التي وقعت في تركيا، ولكنها طرحت تعديلا طفيفا في إحدى الصياغات.

وأضاف المصدر، بحسب البيان الذي تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن مصر "تستغرب عدم التعاطي ايجابياً مع التعديل حتى الآن والادعاء بعرقلة صدور البيان". 

وقتل أكثر من 90 شخصا وأصيب المئات مساء أمس الجمعة، فيما ألقي القبض على 1563 عسكريا في تركيا بعد محاولة انقلاب قامت بها عناصر من الجيش، لكنها فشلت بعد أن لبت الجماهير دعوة الرئيس رجب طيب إردوغان للنزول إلى الشوارع للتعبير عن تأييدهم له.

وأوضح المصدر أن بيان مجلس الأمن المقترح صدوره يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أولها إعراب المجلس عن قلقه العميق لتطورات الأوضاع في تركيا، والعنصر الثاني هو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار في تركيا والتأكيد على أهمية إنهاء الأزمة، أما العنصر الثالث فيشير إلى دعوة المجلس لجميع الأطراف لاحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا وضبط النفس وتجنب العنف.

وتابع المصدر أن مصر اقترحت "استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون".

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أنه "من المستغرب جداً محاولة البعض تحميل مصر مسؤولية إعاقة صدور بيان به كل تلك المعاني والمضامين، في الوقت الذي اقترحت فيه مصر إجراء تعديل بسيط لا يمس صلب البيان".  

وأعرب بيان مجلس الأمن -الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته- عن قلق عميق بشأن الموقف في تركيا ودعا الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال عنف أو إراقة دماء. ودعت مسودة البيان أيضا إلى نهاية عاجلة للأزمة والعودة إلى سيادة القانون.

وقال مسؤول بالخارجية المصرية، لأصوات مصرية في وقت سابق اليوم، إن مصر تحفظت على بند بمشروع البيان يدعو إلى "احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا"، مشيرا إلى أن هذا النص هو أمر لا يحق لمجلس الأمن فرضه على أي دولة لأنه "لا يملك وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيا، حيث يعود هذا الوصف لكل دولة حسب رؤيتها وتعاملها مع الدول الأخرى".

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، وهو الأمر الذي وصفته تركيا بـ"الانقلاب على الشرعية"، ما أدى إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. ودأب الرئيس التركي على توجيه انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

تعليقات الفيسبوك