التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، برئيس الوزراء الإثيوبي هايلا ماريام ديسالين على هامش اجتماعات القمة الأفريقية المُنعقدة في كيجالي.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث باسم الرئاسة، في بيان، إن الجانبين أعربا عن تطلعهما لبدء الدراسات الخاصة بسد النهضة قريباً من أجل التوصل إلى توافق حول قواعد الملء والتشغيل في إطار الالتزام الكامل بما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ، بما يضمن مصالح مصر المائية وحقها فى الحياة، فضلاً عن مساعي إثيوبيا التنموية.

ومن المقرر أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا العقود مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بي.آر.إل"، و"آرتيليا" بشأن الاتفاق الخاص بدراسة تأثيرات سد النهضة على دول المصب.

وسيقوم المكتب بدراستين، الأولى تتعلق بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل مصر والسودان، وتأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

وأثار إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية البناء على الروح الإيجابية والثقة المتبادلة التى تسود منذ التوصل إلى اتفاق حول إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد، تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015، وهى المبادئ التي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.

وقال البيان إن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد أن سد النهضة يجب أن يفيد جميع الأطراف ولا يجب أن يكون مصدراً للنزاع.

وأضاف يوسف أن السيسي رحب خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ملحوظ خلال العامين الأخيرين في مختلف المجالات، مؤكداً على أهمية المضي قدماً نحو تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة بين البلدين التي عُقدت في أديس أبابا خلال شهر نوفمبر 2014، خاصة فى ضوء رفع مستوى اللجنة لتصبح لجنة عليا على مستوى القيادات السياسية للبلدين.

وأشار السيسي إلى أهمية مواصلة تطوير العلاقات المصرية الإثيوبية على المستوى الشعبي في ظل الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين، فضلاً عن حرص مصر على مواصلة تقديم برامج التدريب وبناء القدرات للأشقاء الإثيوبيين، إلى جانب تقديم المساعدات التنموية والفنية والإنسانية بما يساهم فى تحقيق التنمية التى يطمح إليها الشعب الإثيوبي.

وأكد ديسالين على ما تتميز به العلاقات المصرية الإثيوبية من تميز وخصوصية، مشيراً إلى حرص بلاده على بناء علاقات قوية وثابتة مع مصر بما يحقق مصلحة الشعبين.

كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مع انضمام إثيوبيا إلى عضوية مجلس الأمن اعتباراً من أول يناير 2017.

 واتفق الجانبان على مواصلة خطوات وضع تصور للهيكل المقترح للجنة الثلاثية العليا التي تجمع البلدين مع السودان تنفيذاً لتكليفات القمة الثلاثية الثانية التي عُقدت في شرم الشيخ يوم 20 فبراير 2016، حيث وجهت مصر الدعوة بالفعل لإثيوبيا والسودان للمشاركة في اجتماع بالقاهرة على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين للتوصل لصيغة نهائية، قبل رفعها للرؤساء في القمة الثلاثية القادمة.