أعلن المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على عرض المكتبين الاستشاريين لدراسة آثار سد النهضة الأثيوبي.

ومن المقرر أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا العقود مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بي.آر.إل"، و"آرتيليا" بشأن الاتفاق الخاص بدراسة تأثيرات سد النهضة على دول المصب.

وسيقوم المكتب بدراستين، الأولى تتعلق بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل مصر والسودان، وتأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

وقال أبو زيد في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين اليوم، إن المحادثات الحالية تتسم بالبعد الفني المتخصص ومن الصعب طرحها على الرأي العام.

وأضاف أن الدول الثلاث "مصر والسودان وأثيوبيا" تسعى للاتفاق على الصيغة النهائية للتعاقد مع المكتبين الاستشاريين لدراسة سد النهضة.

وتابع أبو زيد "نحرص على أن تخرج الدراسة بشكل سليم .. ويجب أن تثقوا أن المفاوض المصري لن يقبل بوضع يضر بمصلحة مصر".

وأثار إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

 ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2014 بشأن حل الخلافات بِشأن السد، تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015، وهى المبادئ التي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.