قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشرف العربي، إن العلاوة الدورية في مشروع قانون الخدمة المدنية التي تصل إلى 7% من الأجر الوظيفي تعادل ثلاثة أضعاف نظيرتها في القانون رقم 47 الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة.

كان مجلس النواب وافق، أمس الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية.

وقال العربي - في تعقيب له على اعتراض عدد من النواب على النسبة المقترحة للعلاوة الدورية في المادة أثناء مناقشتها في مجلس النواب اليوم الاثنين - إن "هذه العلاوة في قانون 47 كانت لا تتجاوز جنيها ونصف الجنيه، والآن نتحدث عن أضعاف هذا الرقم حيث تساوي النسبة المقترحة في مشروع القانون الحالي 21% من الأجر الأساسي في قانون 47"، مؤكدًا أن العلاوة الاجتماعية لا شأن لها بهذا القانون لأن لها قانونًا خاصًا.

وأضاف العربي، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "نص المادة المقدم من الحكومة كان يتحدث عن نسبة 5% من الأجر الوظيفي، وحرصًا من الحكومة على التوافق مع لجنة القوى العاملة والوصول إلى اتفاق تام عند مناقشة هذه المادة أمام الجلسة العامة للمجلس تمت الموافقة على رفع النسبة إلى 7%".

ورفض مجلس النواب، في يناير الماضي، قرارا بقانون صادرا من رئيس الجمهورية بشأن الخدمة المدنية مع اعتباره نافذا خلال الفترة السابقة وما ترتب عليه من آثار. وجاء الرفض بعد التصويت حيث وافق 149 عضوا ورفض 333 عضوا وامتنع 7 أعضاء.

واعترض العربي، على النص المطروح من اللجنة باعتبار أن هذا النص لم يكن النهائي الذي تم التوافق عليه في اللجنة، حيث تم التوافق على أن يكون استحقاق العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وليس كما هو مطروح "بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي".

وأوضح العربي أن الموازنة العامة للدولة تم اعتمادها من المجلس، وأن الحكومة أدرجت العلاوة في هذه الموازنة عند نسبة 7% من الأجر الوظيفي التي تم التوافق عليها مع اللجنة، وأن أي تغيير سيترتب عليه أعباء مالية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.

وتضمنت تعديلات مجلس النواب على القانون وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابي العملية الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة.