قال مصدر مقرب من التحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا، أمس الثلاثاء، إن إيطاليا لم تطلب قط من مصر تسليم أي أشخاص على خلفية القضية.

وكان طارق الخولي، أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، قال في وقت سابق إن إيطاليا طلبت تسليم ثلاثة أشخاص، واصفاً الطلب بأنه "غير دستوري".

وأضاف المصدر ذاته أنه على عكس تأكيدات الخولي، فمصر "سلمت جزءا مهما من التسجيلات التليفونية التي طلبها الإدعاء الإيطالي".

وقال المصدر إن تصريحات الخولي "لا تساعد بأي شكل في إحداث انفراجة في العلاقات المتوترة بين مصر وإيطاليا".

وكان الخولي قال لوكالة الأنباء الإيطالية في وقت سابق إن طلب إيطاليا لسجلات الهاتف وتفريغ كاميرات عدد من الأماكن، بالإضافة إلى تسليم ثلاثة أشخاص على صلة بحادثة ريجيني أمر "غير دستوري".  

واستدعت إيطاليا سفيرها في القاهرة موريتسيو ماساري إلى روما، في أبريل الماضي،  للتشاور معه حول قضية مقتل ريجيني.

واختفى ريجيني -وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج- يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب يوم الثالث من فبراير على جانب طريق مصر- إسكندرية الصحراوي.