* رفع أسعار الوقود والكروت الذكية وتقليص الزيادة في الديون أهم محاور الخطة

* غير مطروح تخفيض سعر الغاز للصناعات الكثيفة كما يطالب اتحاد الصناعات

* طرح حصص من شركات وبنوك حكومية في البورصة أو لمستثمر استراتيجي يعطي رسالة إيجابية للمستثمرين

* الحكومة تتوجه للتحول التام إلى الدعم النقدي بدلا من العيني

قال وزير التخطيط، أشرف العربي، إن الحكومة بدأت في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي مدتها عامين حتى يونيو 2018.

ولخص العربي، خلال مقابلة مع أصوات مصرية، المحاور الأساسية للإصلاح في استكمال إعادة هيكلة دعم الطاقة، والتي تشمل رفع أسعار الوقود وتطبيق نظام الكروت الذكية.

وتتضمن محاور الخطة التحول لضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وخفض معدلات نمو الأجور الحكومية وتخفيض معدلات الزيادة في الديون وفوائدها.

كما تشمل خطة الإصلاح الاقتصادي طرح حصص من شركات وبنوك حكومية في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، وهو الأمر الذي يرى العربي أنه "يعطي رسالة إيجابية للمستثمرين مفادها إننا نريد القطاع الخاص ونوفر له فرص استثمار".

وقال العربي، من مكتبه في مقر وزارة التخطيط، إن "الأغنياء سيتحملون تكلفة الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الصعبة التي يشملها، بينما لن يتم المساس بالفقراء".

وحول ما إذا كانت الحكومة تخطط لتقديم أية تعويضات من شأنها تخفيف آثار تلك الإجراءات على محدودي الدخل، قال العربي "لدينا برنامج تكافل وكرامة.. كما وافق رئيس الجمهورية على زيادة المعاشات.. ورفعنا أيضا مخصصات دعم بطاقات التموين".

كان مجلس الوزراء أعلن، في أبريل الماضي، زيادة مخصصات الدعم على بطاقات التموين لكل فرد بنسبة تصل إلى 20%، بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن صعود الدولار في مواجهة الجنيه.

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، على زيادة جميع المعاشات التأمينية بنسبة 10% اعتباراً من أول يوليو 2016، وزيادة الحد الأدنى لها إلى 500 جنيه.

وبدأت الحكومة، في مارس 2015، تقديم دعم نقدي للفقراء من خلال برنامجي "تكافل" وكرامة"، ووصل عدد المستفيدين منهما حاليا إلى 506 ألف أسرة، تأمل الحكومة في زيادتهم إلى مليون أسرة بنهاية العام المالي الحالي.

وبحسب وزير التخطيط، فإن "التوجه العام حاليا هو التحول كليا إلى الدعم النقدي بدلا من العيني وإن كان هذا الهدف لا يمكن تحقيقه بالكامل بحلول 2018، فهو "يحتاج وقتا.. لكننا ماشيين فيه بالتدريج حتى نصل لمرحلة استبدال الدعم العيني بالنقدي".

وتشير بعض التجارب الدولية إلى تبني برامج اجتماعية موازية لبرامج إعادة هيكلة الدعم لتعويض المتضررين من ارتفاع الأسعار، مثل إيران التي أعلنت في 2010 عن "خطة لإصلاح الدعم" مدتها 5 سنوات ضمن خطة أوسع للإصلاح الاقتصادي أطلقت عليها الحكومة الإيرانية "أكبر خطة اقتصادية في 50 عاما".

وعندما قررت الحكومة الإيرانية رفع أسعار الوقود، قامت بفتح حسابات بنكية للمواطنين أودعت بها مبالغ مالية تكون متاحة لهؤلاء المواطنين بمجرد تطبيق زيادة الأسعار لمساندتهم في البداية على تحمل أثر ارتفاع الأسعار.

القيمة المضافة

عجز الموازنة العامة "من أكبر المشاكل التي تواجه الحكومة حاليا"، كما يقول العربي، "ونعمل على حلها من الجهتين، زيادة إيرادات الدولة وتخفيض نفقاتها".

وتستهدف الحكومة خفض نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي إلى 9.8% مقابل نحو 11.5% في العام المالي الماضي.

وأشار العربي إلى أن الحكومة تعتمد في زيادة الإيرادات بالأساس على التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، التي يناقش البرلمان حاليا مشروع القانون الخاص بها، على أن يتم تطبيقها فور إقرارها.

وتتوقع الحكومة زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

إلا أن أثر التحول للضريبة الجديدة لن يقتصر على تحسين إيرادات الدولة، لكنه سيرفع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلعة (أو الخدمة) في مختلف مراحل إنتاجها وتداولها خلال انتقالها من المنتج إلى المستهلك، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.

على عكس ضريبة المبيعات التي تُحصل مرة واحدة كنسبة أو مبلغ مالي محدد محسوب على القيمة النهائية للمنتج.

وبالتالي فإن القيمة المضافة تفرض أعباءً ضريبية أكبر تنعكس في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي.

ومن المنتظر أن يرتفع سعر الضريبة بعد تطبيق "القيمة المضافة" بنسبة 4% على السلع التي كانت خاضعة للمبيعات، حيث اقترحت وزارة المالية أن يكون سعر الضريبة 14%، مقابل 10% حالياً، بحسب ما قاله وزير المالية عمرو الجارحي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي.

وتتوقع الحكومة زيادة في الأسعار بنحو 1.3% بعد تطبيق ضريبة القيمة الضافة، بحسب ما قاله وزير المالية، عمرو الجارحي، في مؤتمر صحفي منذ يومين.

وتعاني مصر حاليا من ضغوط تضخمية كبيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه، وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 14% في يونيو مقابل 12.3% في مايو، وهو أعلى معدل له في 7 سنوات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

دعم الطاقة

خفض دعم الطاقة هو الأداة الأساسية للحكومة لتخفيض النفقات في الموازنة العامة.

ويقول أشرف العربي إنه "لا أحد يختلف على أن دعم الطاقة لا يمكن أن يستمر بشكله الحالي".

وتعتزم الحكومة استكمال خطتها لإعادة هيكلة دعم الطاقة خلال العام الحالي، والتي كانت قد بدأتها في 2014، عندما رفعت أسعار الغاز الطبيعي لصناعات الأسمنت والحديد والصلب في يوليو 2014، كما رفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات.

ورفعت أيضاً أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل في يوليو 2014، ثم أعلنت في نهاية يوليو 2015 عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19 بالمئة في المتوسط.

وبينما كانت الحكومة تخطط لاستكمال خطة إعادة هيكلة دعم الوقود خلال العام الماضي إلا أنها تراجعت عن ذلك بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا مما حقق وفرا للموازنة.

لكن وزير التخطيط يقول إن "الحكومة ستستأنف الخطة هذا العام".

وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي الحالي 2016- 2017 بنسبة 43.3% مقارنة بموازنة العام المالي الماضي، لتصل إلى 35 مليار جنيه، بحسب بيانات الموازنة.

كما خفضت الدعم المقدم للكهرباء في الموازنة الحالية إلى 28.9 مليار جنيه مقابل 31 مليار جنيه في الموازنة السابقة.

ويؤكد وزير التخطيط أن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تحصل حاليا على الغاز الطبيعي بسعر التكلفة، أي انها غير مدعومة.

كانت الحكومة رفعت أسعار الغاز الموجه للصناعة أكثر من مرة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، كان آخرها منذ عامين، في منتصف 2014.

ونص القرار الحكومي على أن يباع الغاز لمصانع الأسمنت بقيمة 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولمصانع الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك، والزجاج المسطح بسعر 7 دولارات.

أما مصانع الأغذية، والدواء، والغزل والنسيج، بالإضافة لقمائن الطوب، فبلغ سعر الغاز المباع لها 5 دولارات، بحسب الجريدة الرسمية المنشورة في 3 يوليو 2014.

بينما تحصل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات على الغاز الطبيعي بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة، أو بحسب المعادلة السعرية المنصوص عليها في العقود، كما تقول الجريدة الرسمية.

وتقدم اتحاد الصناعات، منذ أسبوعين، بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء للمطالبة بخفض سعر الغاز لجميع الصناعات المصرية إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية من 7 دولارات حاليا، "خاصة مع انخفاض سعر البترول عالميا".

إلا أن العربي قال إنه "غير مطروح إطلاقا خفض أسعار الغاز للمصانع".

وكانت الحكومة وافقت في شهر مارس الماضي على خفض سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.5 دولار، لمساعدتها في العودة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وتخفيض فاتورة استيراد الحديد من الخارج بما يخفف الضغط على العملة الصعبة.

لكن وزير الصناعة، قال في مقابلة صحفية في أبريل، إن الحكومة تعيد النظر في قرار خفض الغاز في ظل متغيرات الأسعار المحلية، وإلى الآن لم يصدر قرار خفض الغاز لمصانع الحديد بشكل رسمي.

الكروت الذكية

بالنسبة للكروت الذكية للوقود التي يراهن عليها العربي في تحقيق وفر في دعم الطاقة، والتي تم تأجيل تطبيقها أكثر من مرة، قال الوزير "من الناحية الفنية نحن جاهزون للتطبيق حالا".

 وأكد العربي أنه لن يتم تحديد حصص مدعمة على الكروت وأخرى بسعر التكلفة في بداية التطبيق، "في المرحلة الأولى لن يتم تحديد حصص معينة داخل الكروت".

وتمت طباعة 5.2 مليون كارت بما يغطي كل السيارات في مصر، وجاري الآن ترخيص "التكاتك" وطباعة كروت لها.

كما تجري حاليا ميكنة الحيازات الزراعية، وطباعة "كارت الفلاح" الذكي الذي سيتم دعم الفلاحين من خلاله، وسيكون هذا الدعم مرتبطا بعدد الحيازات التي يمتلكها كل فلاح.

وستتم إتاحة السولار والأسمدة المدعمين من خلال "كارت الفلاح" ومن الممكن إضافة أي شكل أخر من أشكال الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة للفلاحين في المستقبل على هذا الكارت.

الأجور الحكومية

تخفيض معدل نمو الأجور الحكومية هو الأداة الأخرى للحكومة لتحقيق هدف خفض نفقات الموازنة.

ويقول العربي إن "فاتورة الأجور تفاقمت بشدة منذ 2010 وقد نجحنا في خفض معدل نموها خلال عامين".

وتراجع معدل النمو في الإنفاق الحكومي على الأجور من 11.1% في موازنة 2014-2015 إلى 9.9% في موازنة 2015-2016 ثم إلى 4.6% في موازنة العام المالي الجاري.

وقانون الخدمة المدنية الجديد هو الوسيلة التي ستخفض بها الحكومة معدل نمو الأجور الحكومية، الذي تم تطبيقه منذ يوليو 2015، بالرغم من رفض البرلمان له، وتجري عليه تعديلات حاليا.

ويقول العربي أنه منذ 2010 شهدت الأجور الحكومية زيادات كبيرة دون أن تقابلها زيادة في الإنتاجية، وهذا يؤدي إلى رفع التضخم، لكن قانون الخدمة المدنية يربط بين الأجر والإنتاجية من خلال وضع نظام حوافز "والنظام ده مش هيخلي الناس كلها تاخد زي بعضها، وهذا يحقق العدالة".