* لجنة الخطة والموازنة تعقد جلسة استماع لشركات السجائر والمعسل الثلاثاء المقبل

توقع منتجون قفزة كبيرة في أسعار المعسل، بنسبة تزيد على 50%، بعد زيادة نسبة الضريبة المفروضة عليه وتغيير طريقة حسابها، وفقا لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يناقشه البرلمان حاليا.

وقال خالد إسماعيل، مدير العلاقات الخارجية والحكومية في شركة جابان توباكو انترناشيونال، المالكة لمصنع معسل النخلة "الضريبة المقترحة على المعسل ظالمة وتقضي على الصناعة الوطنية لأنها ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه".

ورفعت وزارة المالية الضريبة على المعسل من 100% من سعر بيع المصنع حاليا، إلى 150%، لكنها وضعت حدا أدنى لسعر الخام الداخل في الصناعة كأساس للمحاسبة، حيث اشترطت أن يتم حساب الحد الأدنى لكل كيلو جرام من الدخان الخام عند 100 جنيه.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة صناعة الدخان في اتحاد الصناعات، لأصوات مصرية، إن "وزارة المالية افتكست حاجة جديدة وغريبة، وهي تحديد سعر الخام الذي يدخل في صناعة المنتج، رغم أن الضريبة تفرض على سعر المنتَج النهائي عادة".

"سعر كيلو الخام حاليا يبلع حوالي 40 جنيه، ينتج منه 3 كيلو معسل نهائي الصنع. وحسب الوضع القائم فإن سعر بيع المصنع لكيلو المعسل حوالي 17 جنيها، ندفع مثلهم لمصلحة الضرائب (ضريبة 100%)، وبالتالي يصل سعر البيع النهائي للمستهلك إلى حوالي 34 جنيه. لكن وضع حد أدنى لتكلفة الكيلو الخام، يجعل سعر المصنع 35 جنيه، وبعد سداد 150% ضريبة سيرتفع السعر للمستهلك إلى حوالي 52.5 جنيه للكيلو الواحد بزيادة تتخطى نسبتها 50%" كما يوضح إمبابي.

وتفرض الضريبة على المعسل المستورد والمحلي حاليا بنسبة 100%، إلا أن الجداول المرفقة بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، لم تحدد ما إذا كان سعر الضريبة الجديد يقتصر على المحلي فقط أم يشمل المستورد أيضا.

ويرى إمبابي أن الضريبة الجديدة تُفرض على المنتج المحلي فقط، حسب الجدول المعلن، "خاصة أنه لايمكن حساب الضريبة على المستورد وفق طريقة الحساب الجديدة التي تضع حدا أدنى لسعر الخام".

وأضاف رئيس شعبة الدخان أن هناك 63 شركة تعمل في إنتاج المعسل محليا، بالإضافة إلى شركة الشرقية للدخان، و"حسب الضريبة الجديدة فإن الحكومة تدعم المنتج الأجنبي على حسابنا، لأن الشركات ستفضل الاستيراد بدلا من تحمل خسائر التصنيع محليا".

وقال إسماعيل إن "الشركات اضطرت خلال الفترة الماضية إلى زيادة أسعار منتجاتها نتيجة ارتفاع الدولار، وذلك حتى لا تتكبد خسائر، خاصة وأن المادة الخام وهي التبغ تستورد بالكامل من الخارج".

وأضاف "إذا أُقرت الزيادة المقترحة في الضريبة فإن الأسعار سترتفع بشكل مبالغ فيه لا يتحمله المستهلك، كما أنه يضعنا في منافسة غير عادلة من المعسل المستورد من دول مثل الإمارات والأردن، وكذلك المعسل الذي يتم تهريبه إلى مصر".

وتصدر مصر المعسل لنحو 85 دولة على مستوى العالم، كما يقول إسماعيل، وتحميل الصناعة "ضريبة مبالغ فيها يهدد بقاءها".

وقال إمبابي "نحن نتفهم أن الحكومة في حاجة لزيادة مواردها وكنا نتوقع زيادة في الضريبة بأن تزيد من 100% إلى 150% مثلا لكن الحكومة توسعت وبالغت في الضريبة".

وتتوقع الحكومة زيادة إيراداتها الضريبية من التبغ والسجائر المحلية إلى نحو 42.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد الذي بدأ أول يوليو الحالي، بزيادة نحو 8.5 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية.

وقال إمبابي، إن لجنة الخطة والموازنة ستعقد جلسة استماع للشركات العاملة في صناعة السجائر والمعسل يوم الثلاثاء المقبل للتعرف على رأي المصنعين في القانون المقترح.

وعلى خلاف المعسل لم تحدد الحكومة نسبة الضريبة المفروضة على السجائر حتى الآن، بحسب ما قاله حسن عبد الله، رئيس وحدة البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب ووكيل أول وزارة المالية، لأصوات مصرية، يوم الإثنين الماضي.

وحجبت وزارة المالية بند السجائر من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يناقشه البرلمان حاليا.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية، عقب اجتماع مع لجنة الخطة والموازنة الأحد الماضي، حضره وزير المالية عمرو الجارحي، إن مشروع القانون لم يتضمن النص على ضريبة السجائر منعا "للبلبلة" في الشارع، وعدم استغلال البعض الموقف برفع الأسعار قبل إقرار القانون بشكل نهائي.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين "سنضيف قيمة ضرائب السجائر عقب انتهاء مناقشة القانون بشكل نهائي في البرلمان".

كانت وزارة المالية قالت الأسبوع الماضي إنها تناقش حاليا المقترحات التي تقدمت بها شركات السجائر العاملة في مصر بشأن طريقة حساب الضريبة على منتجاتها، وهو ما أكده عدد من الشركات لأصوات مصرية الأسبوع الماضي.