يشهد سوق المشغولات الذهبية حالة من الركود مع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، نتيجة تحديد قيمة المعدن النفيس بالدولار في الأسواق العالمية، في وقت يشهد فيه الجنيه المصري تراجعا حادا أمام العملة الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين لتصل إلى نحو 440 جنيها للجرام الواحد عيار 21، مقابل 423 جنيه يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أن تخطى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء حاجز 12 جنيها للدولار الواحد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليصل إلى نحو 12.25 جنيها.

وسجل جرام عيار 24 نحو 503 جنيهات، ووصل جرام عيار 18 نحو 377 جنيها.

ويقول شريف السرجاني، رئيس رابطة تجار الذهب، لأصوات مصرية "نحن مرتبطون بأسعار بورصة الذهب العالمية المقومة بالدولار، ولا أستطيع بيع جرام واحد دون الالتزام بالسعر العالمي".

ويوضح رفيق عباسي، رئيس شعبة صناعة الذهب في اتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي مؤخرا لا يرجع إلى زيادة سعره العالمي، وإنما لصعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في داخل السوق المصري.

وتعاني مصر من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 12 جنيها في السوق السوداء، في حين أن سعره الرسمي كما هو محدد من قبل البنك المركزي 8.78 جنيه، للدولار الواحد.

وتشهد أسعار الذهب العالمية زيادات مضطردة خلال السنوات الأخيرة، مع توالي الأزمات المالية العالمية واتجاه المستثمرين لشرائه كملاذ آمن للاستثمار، لكن الزيادات الأخيرة في السوق المحلي ترتبط بعلاقة الدولار بالجنيه وليس بالزيادات العالمية التي شهدت تراجعا مؤخرا.

وسجل سعر الذهب في آخر تداول لبورصات السلع، يوم الجمعة الماضي، 1323 دولارا للأوقية (الأونصة)، والتي يعادل وزنها نحو 31.1 جرام من الذهب.

وكان سعر الذهب قد ارتفع عالميا خلال الشهر الماضي ليصل إلى 1358 دولارا للأوقية، مع تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتراجع خلال الشهر الجاري.

واجهة محل ذهب بالقاهرة - صورة من رويترز

ويقول تقرير لمجلة الإيكونوميست البريطانية إن ارتفاع الذهب عالميا يعود إلى أن المستثمرين اعتبروه ملاذا آمنا بعد هبوط سعر الجنيه الاسترليني في أعقاب القرار البريطاني.

وأضافت في تقرير حديث لها أن بنوك استثمار توقعت أن يقترب سعره من 1400 دولار للأونصة خلال العام.

وخلف الارتفاع الكبير لسعر الذهب في السوق المحلية حالة من الركود الشديد في السوق المصري، كما يقول رفيق عباسي.

ارتفاع الأسعار دفع الناس للهرب من شراء الذهب، وفقا لشريف السرجاني، "لا أحد يشتري أو يبيع، ومن لديه أموال يستثمرها بتحويلها للدولار أو يتركها في البنك، أما الذهب فيكلفهم دمغة ومصنعية على كل جرام".

ويوضح رفيق عباسي أن "حاليا توجد طبقات من الشعب المصري لا تستطيع الاقتراب من الذهب لأن مدخراتها لا تكفي للشراء، وهذا سبب خسارة لنا.. 10% فقط من الشعب يستطيعون شراءه".

 ويضيف "سوء الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ساهما في الركود، الذي أثر على أصحاب المصانع والورش".

وتسببت حالة الركود في توقف بعض أصحاب المصانع والورش عن أداء بعض التزاماتهم تجاه العاملين لديهم، نظرا لانخفاض المبيعات، كما يقول عباسي.

ويضيف "أصحاب المصانع والورش مش قادرين يدفعوا فلوس الناس إللي عندهم لأن مفيش شغل".