أحدث الأخبار
قال مستوردون وصاحب مكتب تخليص جمركي، لأصوات مصرية، إن الوكيل الملاحي لخط CMA العالمي(شركة نقل بحري) في مصر، طلب من عملائه سداد رسوم تفريغ الحاويات من السفن بالدولار بدلا من الجنيه اعتبارا من يوم السبت الماضي.
كما أن الخط الملاحي الصيني يانج مينج (Yang Ming) بدأ قبل أكثر من أسبوعين التحصيل بالدولار بدلا من الجنيه أيضا، بحسب سيد منصور رئيس شركة تخليص جمركي في محافظة بورسعيد.
وقال منصور "طول عمرنا بندفع عوائد التفريغ (رسوم نزول الحاويات من السفن لأرض الميناء) بالجنيه لكن فوجئنا إن الخط الملاحي CMA طلب الدفع بالدولار".
وهو ما أكده أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة، وفتحي الطحاوي، مستورد ونائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية.
وقالت شركة CMA لعملائها في خطاب حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن "الشركة قامت خلال السنوات السابقة بسداد مصاريف الشحن والتفريغ للمحطات بالعملة الصعبة، رغم تحصيلها من العملاء بالجنيه المصري، وذلك تسهيلا على عملائها".
وأضافت أنه "نظرا للصعوبات التي تواجه الشركة إزاء توفير العملة الأجنبية، فإننا سنضطر آسفين لتحصيل مصاريف الشحن والتفريغ بالعملة الصعبة، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 23-7-2016، حتى يتسنى للشركة سداد المصاريف المذكورة للمحطات التي تصدر فواتيرها بالعملة الصعبة في مصر".
وطلبت الشركة من عملائها تفهم موقفها قائلة "نحن على ثقة من تفهم سيادتكم للأسباب القهرية وراء اتخاذنا هذا القرار".
وقال منصور إن رسوم التفريغ للحاوية مساحة 20 قدما تتراوح بين ألفين و2.500 جنيه، والحاوية مساحة 40 قدما ما بين 4 آلاف و 4500 جنيه، وإن التوكيل الملاحي لشركة CMA طالب المستخلصين الجمركيين التابعين لشركته بسداد مايعدلها بالدولار بداية من يوم السبت الماضي.
وأضاف منصور أن الخط الملاحي الصيني يانج مينج بدأ بعد شهر رمضان بالتحصيل بالدولار أيضا.
وقال شيحة إن "الخطوة التي قام بها الخط الملاحي CMA بالتحصيل بالدولار تشير إلى أن عدد أكبر من شركات التوكيلات الملاحية ستتحول للتحصيل بالدولار مع اتساع الفجوة بين سعره في السوقين الرسمي والسوداء".
وحصلت أصوات مصرية على صورة من إعلان لإحدى التوكيلات الملاحية، يفيد أنها سوف تبدأ تحصيل فاتورة التفريغ والشحن بالدولار بداية من اليوم الإثنين، خاصة بالنسبة لمحطات الحاويات الصينية في الإسكندرية ومينائي العين السخنة وشرق التفريعة.
وشهد الدولار قفزات كبيرة أمام الجنيه خلال الأيام الماضية ولامس مستوى 13 جنيها خلال الساعات الماضية، في حين استقر سعره الرسمي كما هو محدد من قبل البنك المركزي 8.78 جنيه، للدولار الواحد.
وتعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولارية نتيجة تراجع أداء مصادرها الرئيسية وهي الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس.
وقال محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن التوكيلات الملاحية من حقها تحصيل عوائد التفريغ بالدولار إذا كانت تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، أما إذا كانت تتعامل مع شركات محلية فإنها ملزمة بالتحصيل بالجنيه المصري.
"هناك 3 محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد (ميرسك)، والعين السخنة (موانئ دبي)، وشركة صينية في الإسكندرية، إذا رست السفينة في أي منها، فإن من حق التوكيل الملاحي التحصيل بالدولار، لأنه يسدد رسوم التفريغ لهذه المحطات بالدولار". بحسب ما يقول مصيلحي.
وأضاف "السبب وراء التحصيل بالدولار بدلا من الجنيه هو التذبذب والارتفاع المستمر في سعر الدولار في السوق السوداء".
وقال مصيلحي "المستورد بيشتكي لأنه مش هيعرف يوفر دولار، ويريد أن يرمي هذا العبء على التوكيل الملاحي الذي لا يجد الدولار أيضا لدفعه لمحطة الحاويات".
وأوضح أنه "في وقت سابق كان الفرق بين السوق السوداء والرسمي بسيط وكانت التوكيلات تتولى تدبير الدولار لدفعه لمحطات الحاويات لكن حاليا على أي سعر تحسب التوكيلات رسوم التفريغ بينما سعر الدولار كل يوم بسعر".
وطالب مصيلحي بإلزام شركات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر بالتحصيل من التوكيلات البحرية بالجنيه وليس الدولار، كما هو الحال حاليا بالنسبة لشركات الحاويات المصرية.
لكن أحمد أمين مستشار وزير النقل السابق، قال لأصوات مصرية إن شركات الحاويات الأجنبية تدفع للحكومة مقابل الحصول على امتياز عملها في الموانئ المصرية بالدولار، ولذلك يحق لها أن تحصل مقابل خدماتها بالدولار.
وقال اللواء طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحري في وزارة النقل، لأصوات مصرية، إن تحديد العملة المستخدمة في تحصيل مقابل خدمات الشحن والتفريغ شأن خاص بالشركات، وأن الموانئ المصرية ليست طرفا فيه.
وقال منصور إن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم.
وأضاف أن دفع رسوم تفريغ الحاويات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك.
"إحنا هندبر دولار للاستيراد ولا لدفع رسوم العوائد ولا لدفع غرامات تأخير أثناء تخليص الإجراءات" تبعا لمنصور.
وأشار إلى أنه عند اتصاله بمسؤول التوكيل الملاحي لخط CMA للاستفسار عن قرار التحصيل بالدولار أخبره بأن الشركة الأم هي التي طلبت تحصيل رسوم الخدمة من المستوردين بالدولار.
ورفض مسؤول في شركة CMA من خلال اتصال هاتفي مع أصوات مصرية التعليق على الموضوع.