ما بين نفي طارق عامر محافظ البنك المركزي، أكثر من مرة آخرها منذ ما يقرب من شهر طلب مصر لقرض من صندوق النقد الدولي، وإعلان مجلس الوزراء عن وجود مفاوضات بشأنها منذ ثلاثة أشهر.. يكمن السؤال حول حق المواطن في المعرفة، ومدى الشفافية في التعامل مع المعلومات داخل الجهة المنوط بها رسم السياسات النقدية في مصر.

اقتربت مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بعدما أعلنت الحكومة أمس الثلاثاء، عن مفاوضاتها مع الصندوق على برنامج تمويلي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويا.

ويأتي قرض الصندوق ضمن حزمة تمويلات بقيمة 21 مليار دولار لمواجهة أزمة الدولار الخانقة التي تعاني منها البلاد، بسبب النقص الحاد في موارد العملة الأجنبية نتيجة تراجع أداء السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي.

ومن المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد القاهرة يوم السبت المقبل لبدء المفاوضات مع الحكومة، وتوقعت بنوك استثمار أن يساهم قرض الصندوق في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب المستثمرين الأجانب.

بتاريخ 27 يونيو 2016، نفى طارق عامر، محافظ البنك المركزي وممثل الحكومة المصرية في صندوق النقد الدولي، أن تكون مصر بدأت مفاوضات رسمية مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار.

وكانت وكالة رويترز الإخبارية نقلت صباح اليوم ذاته، عن وزير في المجموعة الاقتصادية قوله إن مصر "بدأت مفاوضات من خلال البنك المركزي الأسبوع الماضي مع صندوق النقد لإقتراض 5 مليارات دولار". 

ونقلت رويترز عن الوزير، الذي فضل عدم نشر اسمه، "هناك وفد من الصندوق قد يزور مصر الشهر المقبل لاستكمال المفاوضات."

وبتاريخ 9 مارس 2016، نفى محافظ البنك المركزي طارق عامر، اعتزام مصر التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، وقال لأصوات مصرية تعليقا على الخبر الذي بثته وكالة بلومبرج للأنباء "هذا غير صحيح".

وأتي تعليق عامر بعد أن قالت وكالة بلومبرج إن الحكومة المصرية تعتزم بدء محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، ونقلت الوكالة عن مسؤول مصري كبير، طلب عدم نشر اسمه، قوله إن مبلغ القرض الذي تسعى مصر للحصول عليه لم يتحدد بعد.

قال وزير المالية، عمرو الجارحي، في 13 أبريل 2016، إنه سيعرض خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تطورات السياسات المالية والرؤية الاقتصادية للحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجارحي في البيان أنه سيتحدث خلال الاجتماعات عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتخفيض عجز الموازنة العامة إلى 9% العام المالي المقبل، والسيطرة على معدلات تزايد الدين العام، وأنه سيعرض حزمة الإجراءات المالية التي تتخذها لتنشيط الاقتصاد المحلي.

طالب شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، محافظ البنك المركزي -ممثل الحكومة المصرية في صندوق النقد الدولي- ووزير المالية باستكمال المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام لسد الفجوة التمويلية.

ورحب صندوق النقد الدولي بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي في 15 مارس 2016، بخفض قيمة الجنيه، وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر "نحن نرحب بخطوة البنك المركزي المصري والتزامه بمرونة أكبر في سياسة سعر الصرف".

وتأكيداً على صدقية الأخبار التي قام طارق عامر، بنفيها، أشار بيان مجلس الوزراء، الصادر الثلاثاء الماضي، إلى أن المباحثات مع صندوق النقد الدولي، قد بدأت منذ ثلاثة أشهر واقتربت من مراحلها النهائية بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية ويجري تنفيذه.

وتعليقًا على تصريحات طارق عامر بنفي التفاوض مع صندوق النقد، ثم عودة الحكومة وتأكيدها، كتب، الناشر الصحفي، هشام قاسم، "من شهر واحد صرح طارق عامر إن مافيش أي نية للحصول على قرض من صندوق النقد، وأنا شخصيًا لسة في حالة ذهول إن المفاوضات بقالها فترة شغاله"

وأضاف في حسابه على فيس بوك، "أه طبعا في بعض متطلبات الصندوق زي رفع الدعم اتخدت خلاص على طريقة الهبوط الاضطرراي، لكن لسة في متطلبات كتير لازم تتنفذ، و في حاجات كتير حتتغير، على سبيل المثال الخبراء الاستراتيجيين اللي ملوا دماغ الشعب بالكلام عن المؤامرة الدولية حيلاقوا إن وضعهم بقى حرج، بحكم إن الصندوق اسمه صندوق النقد الدولي وطلع قريب الست دولية وبيزعل لما حد بيجيب سيرتها بالباطل".